صندوق الاستثمار الثقافي والسياحي

تعكفُ الجهاتُ المختصَّة على إعداد نظام صندوق الاستثمار في الفعاليَّات المرتبطة بقطاعات الثَّقافة والتَّرفيه والرِّياضة والسِّياحة، بهدف توفير ضمانات للتمويل، وتطوير بنية تحتيَّة مُستدامة وفقًا لأعلى المعايير العالميَّة، وتطوير الأصول وتملُّكها والتصرُّف فيها، بما في ذلك العقارات والحقوق العينيَّة، والحصص والأوراق الماليَّة.


وبموجب الضوابط يحقُّ للصندوق الاستثمار خارج المملكة، والمساهمة في مشروعات تطوير البنية التحتيَّة في القطاعات المُستهدفة بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر، من خلال عقد شراكات مع القطاعين العام والخاص، وتأسيس الشركات أو المنشآت ذات الأغراض الخاصَّة وغيرها من الكيانات القانونيَّة -داخل المملكة وخارجها-، أو المساهمة فيها بشكل منفرد، أو بمشاركة الغير بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني، والمساهمة في تمويل المبادرات ذات العلاقة بالقطاعات المستهدفة، وتقديم الضمانات إلى الجهات المرخَّصة من البنك المركزي السعودي، وإبرام العقود والاتفاقيَّات مع أيٍّ من جهات التَّمويل؛ لتقديم تمويل كامل، أو جزئي، أو إضافي.

كما يتولَّى إصدار الضمانات للشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصَّة الأُخْرَى التي يملكها الصندوق، أو التي يساهم فيها، وإبرام الاتفاقيَّات ومذكَّرات التَّفاهم ذات الصلة بنشاط الصندوق مع الجهات المعنيَّة في الدول والمنظَّمات الدوليَّة، ويتعيَّن على الصندوق أخذ الضمانات اللازمة لما يقدِّمه من تمويل ولا يجوز أنْ تتجاوز التزاماته المباشرة وغير المباشرة قيمة أصوله إلَّا ضمن حالات وضوابط معيَّنة يتم وضعها بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني.


وتضمن المشروع المتوقَّع إقراره قريبًا بأن يكون للصندوق ميزانيَّة سنويَّة مستقلَّة تُعتمد من صندوق التنمية الوطني؛ وفقًا للترتيبات، وتُعد قوائم الصندوق الماليَّة وتراجع؛ وفقًا للمعايير والسياسات المحاسبيَّة التي يحدِّدها صندوق التنمية الوطني. موارد الصندوق - المساهمات النقديَّة والعينيَّة المقدَّمة من صندوق التنمية الوطني.

موارد الصندوق

- المساهمات النقديَّة والعينيَّة المقدَّمة من صندوق التنمية الوطني.

- التدفُّقات النقديَّة من القروض المصروفة من رأسماله.

- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته.

- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال.

- ما يقرر له من إيرادات مواسم السعوديَّة.

- ما يقبله المجلس من هبات، وتبرُّعات، ووصايا، وريع، وأوقاف.

- أيُّ مورد آخر يقرُّه صندوق التنمية الوطني بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.