الكويت تنفذ أكبر عملية لتأهيل التربة .. تطهير 10 ملايين متر مكعب

تنفذ حاليا شركة نفط الكويت أكبر عملية لتأهيل التربة في العالم، لتطهير نحو عشرة ملايين متر مكعب من التربة من مخلفات الغزو العراقي عام 1990 وتأهيلها من جديد لعودة الحياة الطبيعية.
وقال الدكتور محمد مبارك القحطاني رئيس فريق معالجة وتأهيل التربة في الشركة: إن الشركة أنجزت حاليا نحو 35 في المائة من أعمال المشروع، متوقعا الانتهاء من تطهير وتأهيل التربة في كل مناطق عمليات الشركة بحلول عام 2027.
وبحسب "رويترز"، أضرمت القوات العراقية النار في نحو 730 بئرا نفطية خلال انسحابها من الكويت عام 1991 متسببة في واحدة من أكبر الكوارث البيئية في العالم، إذ استمر إطفاء الآبار المشتعلة شهورا بعد تحرير الكويت.
وقال القحطاني: إن الحرائق النفطية التي "وصلت آثارها إلى جبال إيفرست" نتج عنها تسربات نفطية في الأرض وخلفت ما يوصف بالبحيرات النفطية، التي جف بعضها وبقي البعض الآخر، كما خلفت أيضا طبقات من الأسفلت الخفيف فوق سطح الأرض.
وأبرمت شركة نفط الكويت عقودا قيمتها 1.73 مليار دولار منذ 2013 حتى سبتمبر الماضي، لإعادة تأهيل التربة في حقول النفط من آثار الغزو العراقي.
واستكمل العراق في 2022 دفع 52.4 مليار دولار لتعويض الأفراد والشركات والحكومات الذين أثبتوا أنهم تعرضوا لأضرار بسبب غزوه الكويت واحتلالها في 1990.
وكانت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، التي شكلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد تحرير الكويت، تلقت جزءا من عوائد مبيعات النفط العراقي، ووافقت على 1.5 مليون طلب استوفى الشروط وحصل أصحابها على 52.4 مليار دولار.
وبلغت قيمة أكبر مطالبة وافقت عليها اللجنة 14.7 مليار دولار، وهي لمصلحة مؤسسة البترول الكويتية التي تتبعها شركة نفط الكويت، نظير الأضرار الناجمة عن إضرام القوات العراقية النيران في آبار النفط.
وقال القحطاني: إن شركة نفط الكويت بعد أن أمنت المبالغ المالية من الأمم المتحدة، باشرت العمل مع المقاولين في عمليات التأهيل والتنظيف.
وطبقا للوثيقة، المؤرخة في الرابع من أكتوبر، قال سعد البراك وزير النفط الكويتي: إن هذه العقود التي تتعلق "بالتأهيل والمعالجة والحفر والنقل والردم تغطي جميع المناطق المتضررة والمساحات المراد تأهيلها داخل حقول النفط".
وأضاف البراك أن مساحة الأراضي الملوثة والمتضررة داخل الحقول النفطية جراء الغزو العراقي تقدر بنحو 114 كيلومترا مربعا، مشيرا إلى أنه أزيل ما يقارب 16 كيلومترا مربعا من التربة الملوثة إلى المرادم أو مراكز إعادة تأهيل التربة حتى تاريخه.
وقال القحطاني: إن "أغلبية" نسب تلوث التربة في الكويت أقل من 7 في المائة، بينما تصل في بعض المناطق إلى 15 في المائة، كما أن هناك تفاوتا في عمق التلوث من مكان لآخر، بين 60 سنتيمترا في مناطق وخمسة أمتار في مناطق أخرى.
وأكد القحطاني أن التعامل مع البحيرات النفطية شكل تحديا حقيقيا، إذ بلغ طول إحداها 600 متر وعرضها 500 متر، مشيرا إلى أن تطهير هذه البحيرات من المتفجرات استلزم وقتا وجهدا، حيث لا يجدي معها الغوص ولا حتى استخدام المراكب.
وأضاف أن الشركة اعتمدت طريقتين لتأهيل التربة، الطريقة العضوية وطريقة الغسل، مع ترك الحرية للمقاول لإدخال تكنولوجيا جديدة وطرق جديدة، بشرط إثبات نجاعتها عمليا في تقليل التلوث إلى أقل من واحد في المائة في التربة.
وتقوم الطريقة الحيوية على استخدام أنواع من البكتريا، موجودة طبيعيا في الكويت، وهي قادرة على تكسير جزيئات البترول في التربة، حيث تتم مساعدتها على التكاثر والنمو والقيام بدورها.
أما طريقة الغسل فيتم من خلالها نقل كميات التربة الملوثة وغسلها بواسطة منظفات ومذيبات للمواد النفطية، تحت درجات حرارة عالية نسبيا ومحسوبة بدقة حتى لا تفسد خواص التربة.
وأوضح القحطاني أن عملية غسل التربة ينتج عنها تربة معالجة، وتربة غير قابلة للمعالجة، وسوائل ملوثة بالبترول والمنظفات.
وقال: "الكميات الصلبة غير القابلة للتنظيف تذهب للمدافن، المدفن الواحد يستوعب مليون متر مكعب. هناك مدفنان ونبني ثلاثة حاليا... المقاولون يتسابقون على المعالجة لأنها تعطيهم ربحا أكبر (من عمليات الدفن)".
وأشار إلى أن السوائل الملوثة تعالج وتعاد لدورة تنظيف من جديد، والنسبة غير القابلة للمعالجة ترسل لمصنع النفايات الخطرة في الكويت.