زيادة الرواتب إلى 544 مليار ريال

تستهدف الحكومة زيادة في الإنفاق على تعويضات موظفي الدولة خلال العام 2024 لتصل إلى 544 مليار ريال، وهو ما يعكس استمرار السياسات الحكومية في استيعاب القطاع الحكومي لأعداد أكبر مع الزيادة في الأنشطة الاقتصادية والخدمية التي تتطلب الزيادة في الجهاز الإداري للدولة.


وكشفت بيانات الميزانية السعودية المتوقعة للعام 2023 عن استحواذ تعويضات موظفي الحكومة على نحو 42% من إنفاق الميزانية ليصل إلى 536 مليار ريال ارتفاعاً من 513 مليار ريال في العام 2022 بزيادة 23 مليار ريال بنسبة ارتفاع 4.5%.

وتظهر البيانات أن تعويضات موظفي الدولة تجاوزت المعتمد لها في العام 2023 عند 514 مليار ريال أي بزيادة 22 مليار ريال. وتتمثل تعويضات موظفي الدولة في الرواتب والبدلات والمزايا العينية.


كما كشفت الميزانية إنفاق الحكومة نحو 272 مليار ريال على شراء السلع والخدمات بزيادة 5.5% عن العام الماضي وبارتفاع 54 مليار ريال عن المعتمد، وهو ما يعكس دور الإنفاق الحكومي في تحفيز القطاع الخاص وزيادة الطلب المحلي لينعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، وتظهر بيانات الميزانية الجديدة للعام 2024 تخصيص 277 مليار ريال لشراء السلع والخدمات وهو ما يؤكد استمرار النهج الحكومي المدروس لتحفيز القطاع الخاص.

وتظهر بيانات الإنفاق قفزة كبيرة في حجم الإنفاق الرأسمالي ليصل خلال العام 2023 إلى 203 مليار ريال مقابل 143 مليار ريال في العام 2022 بزيادة وصلت إلى 41.8%.

29 ملياراً زيادة في إيرادات الضرائب

كشفت بيانات الميزانية المتوقعة للعام 2023 عن ارتفاع في إيرادات الضرائب لتسجل 352 مليار ريال مقابل 323 مليار ريال بزيادة 29 مليار ريال في مؤشر على حالة التعافي والحراك الذي يشهده الاقتصاد السعودي.

وتظهر البيانات أن الميزانية التقديرية لإيرادات الضرائب خلال العام القادم 2024 عند 361 مليار ريال لتواصل نموها في ظل الزخم الذي يشهده الاقتصاد السعودي مع النمو المتواصل للاقتصاد غير النفطي.

وتظهر البيانات أن الضرائب على السلع والخدمات وهي الجزء الأكبر من الإيرادات الضريبية، سجلت ارتفاعاً نسبته 5% لتصل إلى نحو 264 مليار ريال في العام 2023 مقابل251 مليار ريال في العام 2022 أي بارتفاع 13 مليار ريال.

وقفزت إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنسبة 45.8% لتسجل 36 مليار ريال مقابل 24 مليار ريال العام الماضي بارتفاع 12 مليار ريال. كما ارتفعت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 9% لتسجل 20 مليار ريال مقابل 19 مليار ريال في العام 2022.

وتشكل الضرائب نحو 80% من الإيرادات غير النفطية، فيما تمثل نحو 30% من إجمالي إيرادات الميزانية السعودية.