كفاءة الإنفاق توفر للسعودية 225 مليار ريال في 2023 .. وإعادة استخدامها لتنفيذ مشاريع

قال محمد الجدعان وزير المالية، "إن السعودية تعمل على إجراء تحديث لاحتياجات الاقتصاد لتحقيق أكبر عائد، حيث تم العمل على مراجعة كاملة لجميع الاستراتيجيات خلال العامين الماضيين"، مبينا أن رؤية 2030 أسهمت في وضع استراتيجية العمل، واستهدفت تحديث البنية التحتية لبعض القطاعات.
جاء ذلك خلال أول جلسات ملتقى ميزانية 2024 بعنوان "مالية مستدامة"، الذي انطلقت فعالياته في الرياض أمس، بمشاركة مع فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط.
وقدر الجدعان توفير السعودية عبر هيئة كفاءة الإنفاق والمشتريات الحكومية 225 مليار ريال خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن هذه الوفورات أعيد استخدامها لتنفيذ المشاريع والبرامج، موضحا أن "كفاءة الإنفاق ليست في الحد وتخفيض الإنفاق، لكن في الاستخدام الأمثل للموارد من خلال صرف ما نحتاج إليه بتكلفة تنافسية لتحقيق أعلى عائد".
وجدد الجدعان تأكيداته على أنه ينبغي أن تكون لدى المملكة احتياطيات مالية لمواجهة صدمات الاقتصاد العالمي، ويجب عدم المساس بها، لافتا إلى أن عجز الميزانية جاء وفق المخطط له وضمن المستويات الآمنة، في ظل حرص الحكومة على زيادة الإنفاق لتحسين مستوى الخدمات وزيادة الإنتاجية.
وأشار إلى أنه تمت دراسة حاجة المملكة من الاقتراض حتى عام 2030، من السوقين العالمية والمحلية، مع وضع سقف محدد للاقتراض.
وبين أن المملكة خلال رغبتها في الاستدانة تأخذ في الحسبان حاجة القطاع الخاص، وما يتوافر له من تمويل في البنوك، خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب القروض الاستهلاكية، وإعطاء حيز تمويلي.
ولفت إلى أن الاقتراض من الأسواق الدولية يتم عبر تخصيص مبالغ تقريبية لكل دولة، حسب المخاطر وقوة اقتصاد الدولة وتصنيفه الائتماني، وأيضا مؤشرات خدمة الدين للناتج المحلي الإجمالي وخدمة الدين للناتج غير النفطي وضمان الاستدامة المالية.
ولفت إلى أنه "منذ انطلاق رؤية 2030 كانت هناك مجموعة كبيرة من الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، وعدد كبير من المشاريع، لكن لم نكن جاهزين حينها، في حين حاليا بصدد الانتهاء من تحديد الأولويات والمشاريع التي تم تأجيلها لما بعد 2030".
وألمح إلى أنه "خلال عامين جرى عمل مراجعة شاملة على جميع الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع لتحديد التقاطعات ثم الاعتمادات، لتأتي بعدها الاستراتيجيات والتنفيذ، واليوم نحن في منتصف طريق الرؤية".
وبين أن هناك مشاريع تم تمديدها وأخرى تم تقليص تمويلها إلى ما بعد 2030، ويتم ذلك من خلال لجنة لتحديد الأولويات، إلا أنه أكد أن تمديد بعض المشاريع يخدم الاقتصاد، حيث إن تنفيذ كل المشاريع والاستراتيجيات في وقت قصير، يحدث تضخما وارتفاعا في الأسعار ولا يستطيع الاقتصاد التعامل معهما بشكل سريع.
وقال وزير المالية "إن الطموح العالي وحجم الأموال محدود بطبيعة الحال في الإيرادات والموارد التي يجب أن تستغل أفضل استغلال لتنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق أكبر عائد"، مؤكدا ضرورة النظرة الاقتصادية للخروج بنتائج لحجم التمويل المطلوب لهذه الاستراتيجيات والمشاريع.
ونوه بتركيز رؤية 2030 على التنويع الاقتصادي، ومنه الناتج المحلي غير النفطي والنسبة المفترضة له تراوح بين 18 في المائة و21 في المائة، مؤكدا ضرورة عدم تجاوز النسب المقدرة لتأثيرها في الاقتصاد.
من جهته، أكد فيصل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، أن المنظومة الحكومية تسير بخطى متسارعة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، مبينا أن مساهمة الإيرادات غير النفطية في الميزانية ارتفعت من 15 في المائة إلى 35 في المائة، وبذلك تقترب السعودية بشكل كبير من تحقيق المستهدف.
ولفت الإبراهيم إلى أن جميع الاستراتيجيات القطاعية والمشاريع العملاقة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من استغلال الفرص المتاحة والنمو لاستجابة الطلب داخل السعودية، وأيضا المنافسة مع منتجين آخرين خارج السعودية.
وكشف عن أن ارتباط الاقتصاد غير النفطي بالإنفاق الحكومي انخفض من 99 في المائة في 2015 إلى 50 في المائة هذا العام، مشيرا إلى أثر الآليات في مسار تحقيق التنويع الاقتصادي.
وأشار الإبراهيم إلى دور ميزانية 2024 في المحافظة على المكتسبات ومواصلة التقدم في أداء المؤشرات الاقتصادية المدفوعة بأنشطة القطاع الخاص غير النفطية، وتعزيز استدامة النمو وتنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية.
وبين أن الميزان التجاري تحسن بفضل أمور كثيرة منها الصادرات، منوها بأن الخدمات انتقلت من 65 مليار ريال في عام 2016 إلى ما بين 130 و150 مليار ريال اليوم.
ولفت إلى أن نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية في تغطية التكاليف كانت تقريبا 19 في المائة، لكنها بلغت اليوم 35 في المائة، بسبب نمو الاقتصاد غير النفطي.
وفيما يتعلق بسوق العمل، أفاد بأن معدلات البطالة مستمرة في الانخفاض بشكل ممنهج، فضلا عن تجاوز مشاركة المرأة في سوق العمل المستهدفات لتصل إلى أكثر من 35 في المائة.
وأوضح الوزير الإبراهيم أن الوزارة تعمل بشكل يومي للتنسيق مع الجهات المختلفة بشكل ممنهج للوصول إلى حلول، بالشراكة مع القطاع الخاص، لتنتج عنها سياسات لها أثر في مسيرة التحول.
ونوه بأهمية التنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص لتصدير منتجاته إلى الأسواق الخارجية، ودعمه لاستغلال الفرص التي أتاحتها رؤية 2030.
وتطرق إلى أبرز الأدوات والقطاعات التي تسهم في تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي ومنها القطاع السياحي الذي شهد خلال الأعوام الماضية نموا كبيرا، وكذلك الخدمات المالية جراء الحلول التي وفرها القطاع العقاري.
وأكد أهمية الاستثمار في القطاع السياحي الذي يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي ويوفر الفرص الوظيفية ويجذب عديدا من المهارات والاستثمارات.