"المركزي الهندي": التضخم المدفوع بأسعار الغذاء مصدر قلق .. لم نقترب من خفض الفائدة

أشار بنك الاحتياطي (المركزي) الهندي إلى أنه لم يقترب من خفض أسعار الفائدة حتى الآن، حيث لا يزال التضخم المدفوع بأسعار الغذاء مصدر قلق، وينمو ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بوتيرة أسرع من المتوقع.
وصوتت لجنة السياسة النقدية، المكونة من ستة أعضاء بالإجماع للإبقاء على سعر إعادة الشراء القياسي، عند 6.5 في المائة، للمرة الخامسة على التوالي، بما يتماشى مع توقعات خبراء الاقتصاد.
وصوت جميع أعضاء اللجنة باستثناء واحد، لمصلحة الإبقاء على سياسة التيسير النقدي، الأمر الذي من شأنه أن يكبح التضخم بشكل أكبر، ما يشير إلى أن معدلات الفائدة قد تظل أعلى فترة أطول، بحسب وكالة "بلومبيرج".
وبينما تراجع التضخم نحو هدف الـ4 في المائة، أثار المحافظ شاكتيكانتا داس، مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الغذاء، التي تشكل نحو نصف سلة المستهلكين، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك مخاطر ارتفاع التكاليف في الأشهر المقبلة.
ومع مواجهة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي انتخابات العام المقبل، تتخذ حكومته خطوات ملموسة لكبح أسعار الغذاء، مثل البصل والأرز.
وسجل إجمالي الناتج الداخلي الهندي نموا بنسبة 7.2 في المائة في العام المالي 2022-2023، مدفوعا بأداء قطاعي الخدمات والاستهلاك، ما يضعه في مصاف اقتصادات العالم الأسرع نموا.
وتعد الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم وقد تجاوزت الصين أخيرا لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.، واقتصاد البلاد تمكن من تسجيل نمو قوي بلغ 9.1 في المائة في السنة المالية 2021-2022.
لكن على غرار دول أخرى، تضرر الاقتصاد بسبب الأوضاع العالمية غير المواتية، بما يشمل تشديد الأوضاع المالية العالمية، والحرب في أوكرانيا، والتوترات الجيوسياسية.
وتستورد الهند أكثر من 80 في المائة من نفطها الخام، الذي شهد ارتفاعات قوية بسبب الأزمة الأوكرانية. كما نما الاقتصاد الهندي بنسبة 6.1 في المائة في الربع المالي الرابع، الممتد من يناير إلى مارس، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، بحسب مكتب الإحصاء الوطني.
وفي الفترة نفسها ارتفع الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي، بحسب مكتب الإحصاء الوطني، فيما قالت وزارة التجارة الأمريكية، إن النمو في الولايات المتحدة بلغ 1.1 في المائة.
وشهد الاقتصاد الهندي نمو في الخدمات المالية والعقارية، مقارنة بالعام السابق فيما توسع قطاع التصنيع بوتيرة أبطأ بكثير. وكانت الأرقام الفصلية والسنوية أعلى بقليل من توقعات السوق التي كانت 5.5 في المائة للفصل و7.0 في المائة للعام المالي 2022-2023.
ويرى المحللون الاقتصاديون أن الإنفاق الحكومي والاستهلاك المحلي، ساعدا أيضا على بقاء الاقتصاد الهندي قويا. وقال أوجست تانو كوامي، المدير المحلي للبنك الدولي في أبريل: إن الاقتصاد "يواصل إظهار مرونة قوية في مواجهة الصدمات الخارجية".
كما أوضح أنه "رغم الضغوطات الخارجية، استمرت صادرات الخدمات الهندية في الارتفاع، وعجز الحسابات الجارية يضيق".
وتسبب تراجع أسعار النفط في بداية هذا العام، إلى جانب ازدهار قطاع الخدمات، بدفع النمو خلال الفصل. وارتفع قطاع الخدمات في الهند إلى أعلى مستوى له منذ نحو 13 عاما في أبريل.