28 % للسعودية .. 823.4 مليار دولار قيمة الصكوك القائمة عالميا بنهاية الربع الثالث

كشف بشار الناطور، المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية عن وصول قيمة الصكوك القائمة إلى 823.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2023، وذلك بارتفاع 9.8 في المائة على أساس سنوي.
وأشار الناطور إلى أن الصكوك تتوزع بنسبة 40 في المائة لماليزيا، و28 في المائة للسعودية، و13 في المائة لإندونيسيا، و6 في المائة للإمارات، و3 في المائة لتركيا.
وأشار إلى أن نحو 75 في المائة من الصكوك العالمية القائمة مصدرة بالعملات المحلية حتى نهاية الربع الثالث من 2023، لافتا إلى أن الصكوك القائمة المصنفة من قبل وكالة فيتش تجاوزت 150 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 12.2 في المائة على أساس سنوي، و79.8 في المائة من الصكوك التي تقيمها الوكالة هي من الفئة الاستثمارية.
وتوقع الناطور، استمرار إصدارات الصكوك عالميا بالارتفاع على المستويين القصير والمتوسط، مدفوعة بخمسة عوامل أساسية.
وبحسب الناطور، تشمل العوامل، تمويل العجز المالي لبعض الدول ولا سيما الدول غير النفطية، وتنويع مصادر التمويل، وتطوير أسواق الدين لتكون المؤسسات المختلفة قادرة على الاعتماد عليها عند الحاجة، ودخول البنوك في تنويع مصادر السيولة لديها ولا سيما أن أغلب السيولة ممولة حاليا من الودائع، ودخول الشركات والمشاريع إلى عالم الإصدارات سعيا منها لتقليص الاعتماد على التمويل المصرفي.
ووفقا لـ"وام"، قسم الناطور الدول إلى نوعين، الأول الدول التي لديها احتياجات تمويلية واحتياجات لإعادة تمويل الإصدارات السابقة، والثاني دول تهدف إلى تطوير أسواق الدين وتنويع مصادره.
وقال إن عديد من دول الخليج ليست لديها احتياجات تمويلية بفعل ارتفاع أسعار النفط، لكنها تصدر الصكوك لدوافع أخرى على رأسها تطوير أسواق الدين وتنويع مصادر التمويل، لافتا إلى أن الإمارات على سبيل المثال توسعت في عمليات إصدار صكوك بالعملة المحلية، لأنها تهدف بالأساس إلى تطوير أسواق الدين بالعملة المحلية.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلبا في إصدارات الصكوك عالميا، وبالتالي يقلص شهية المستثمرين العالميين للدخول إلى الأسواق الناشئة، ويزيد الهواجس الخاصة بنسب النمو عند ارتفاع الفائدة، في حين يتمثل تأثيره في المصدرين في أنه يضطر بعضهم في عديد من الأحيان إلى التأقلم مع المستويات المرتفعة من أسعار الفائدة بسبب وجود التزامات يجب عليهم الوفاء بها.
وأوضح أن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على المستثمر المحلي مختلف، خصوصا أن كثيرا من المستثمرين المحليين هم من البنوك الإسلامية التي تتوافر لديها سيولة صحية ورغبة في استثمار تلك السيولة، إذ تنشط هذه الفئة من المستثمرين وتزداد رغبتها في الاستثمار في الصكوك.
وفيما يخص الإمارات بوصفها جهة إصدار واستثمار في سوق الصكوك العالمي، فأشار الناطور إلى بعدين على المستوى العالمي، الأول هو الالتزام بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي"، ولا سيما المعيار الشرعي رقم 59، وبما يسهم في تفادي احتمالية خسارة المستثمرين من الإمارات وخسارة دخول المؤسسات الإماراتية في ترتيب الصفقات، لأن الإمارات تلزم البنوك بتلك المعايير سواء كمستثمر في الصكوك أو مرتب إصدار أو مدير إصدار، بينما يرتبط البعد الثاني ببنية إدراج الصكوك من قبل بعض الجهات في بورصة ناسداك بمركز دبي المالي العالمي التي تعد وجهة إدراج عالمي للصكوك.
وحول إصدارات الصكوك خلال الفترة الماضية، أفاد الناطور بأنها وصلت إلى 51.7 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري، في الأسواق الرئيسة التي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، ماليزيا، إندونيسيا، تركيا، وباكستان، وهو مستوى الإصدارات نفسه التي تمت في الربع السابق، لكنه يمثل انخفاضا بنسبة 12.3 في المائة على أساس سنوي.
وأوضح الناطور، أن التراجع في إصدار الصكوك كان أقل حدة من الانخفاض الذي شهدته إصدارات السندات التي تراجعت بنسبة 17 في المائة على أساس سنوي، وارتفعت 1.2 في المائة على أساس ربع سنوي.
وقال، تم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، إصدار صكوك بقيمة 154.6 مليار دولار في جميع الأسواق -جميع العملات-، أي أقل بنسبة 24.7 في المائة عن الأشهر التسعة الأولى من 2022".
وأضاف "تباطأت سوق الصكوك والسندات في الربع الثالث من 2023 بسبب فترات الصيف الأكثر هدوءا كما جرت العادة، وارتفاع أسعار النفط الذي يقود إلى تقليص احتياجات التمويل لبعض دول مجلس التعاون الخليجي".