شركات النفط الأمريكية غير متأكدة بشأن الآفاق الاقتصادية .. ارتفاع الفائدة يخفض توقعا

أوضح تقرير "أويل برايس" النفطي الدولي أن سوق النفط الخام شهدت تعاملات هادئة قبل عطلة نهاية الأسبوع وعطلة الأعياد.
وأفاد بأن خام برنت يحوم بالقرب من 80 دولارا للبرميل وسط انخفاض حجم التداول قبل عطلات نهاية العام، كما أن من المقرر أن يبدأ المتداولون العام الجديد وسط تزايد الأخطار الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وسجلت أسعار النفط الخام ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي بسبب توترات الحرب في غزة وحققت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 3.3 في المائة، تقريبا، كذلك حققت العقود الآجلة للخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بنحو 3 في المائة.
ولفت التقرير إلى أن انفصال أنجولا المفاجئ عن الإطار التنظيمي لمنتجي النفط فشل في تحريك أسعار النفط في أي اتجاه، حيث ظل خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال عند نحو 80 دولارا للبرميل بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 75 دولارا للبرميل، مسجلا ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي وانتعاشا كاملا إلى المستويات التي شهدها قبل شهر.
وبحسب التقرير فإن لدى أنجولا ونيجيريا حصصا أقل لإنتاج النفط الخام من اتفاقية "أوبك +" هذا الصيف، وفشلتا في ضخ حصصهما لأعوام بسبب نقص الاستثمار في الحقول الجديدة وحقول النفط القديمة الناضجة.
وأشار إلى أن شركات النفط الأمريكية غير متأكدة بشأن الآفاق الاقتصادية العالمية حيث يظهر استطلاع الربع الرابع للمسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، أن توقعات نمو الشركات انخفضت بشكل حاد مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في التأثير في النشاط الجديد.
ونوه بأن البيت الأبيض شدد قواعد الحد الأقصى للسعر حيث أدى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، الذي فرض حدا أقصى لسعر صادرات النفط الروسية، إلى تشديد نظام الامتثال هذا الأسبوع، حيث طلب من مقدمي الخدمات الإبلاغ عن كل حالة تحميل للخام الروسي مع وضع أربع شركات تجارية أيضا على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
من جهة أخرى، ذكر تقرير "ريج زون" النفطي الدولي أن أسعار النفط سجلت أكبر مكسب أسبوعي منذ أكتوبر الماضي حيث أجبرت التوترات الملاحية في البحر الأحمر مئات السفن على اتخاذ مسارات أكثر أمانا لكنها أطول، ما أدى إلى تأخير تسليم الشحنات.
ولفت إلى انخفاض مؤشر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ليستقر عند أقل من 74 دولارا للبرميل الجمعة، حيث أدت التقارير التي تفيد بأن روسيا تقلص تخفيضات صادراتها في يناير إلى إضعاف بعض أخطار البحر الأحمر، مشيرا إلى بقاء النفط الخام مرتفعا 3 في المائة، في ختام الأسبوع. وأشار إلى أن توترات الملاحة الراهنة أجبرت مزيدا من السفن على اتخاذ طرق تحويلية واسعة النطاق لتجنب الممر المائي الحيوي مع احتمال استمرار الاضطرابات حتى شهر فبراير المقبل.
ونبه إلى اتجاه النفط الخام إلى تسجيل أول انخفاض سنوي له منذ عام 2020 حيث يتعارض ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة وأماكن أخرى مع جهود تحالف "أوبك +" لدعم السوق من خلال تخفيضات الإنتاج. كما أن آفاق الطلب هشة أيضا، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتباطأ النمو بشكل حاد في العام المقبل.
ونقل عن شركة سي آي بي سي برايفت ويلز تأكيدها أن الأحداث الجيوسياسية توفر حاجزا أمام انخفاض أسعار النفط، لكن "الضعف الأساس لا يزال يمثل مصدر القلق الرئيس".
من ناحية أخرى وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي أنهت أسعار النفط تعاملات جلسة نهاية الأسبوع، الجمعة 22 ديسمبر، عند التسوية، في المنطقة الحمراء، لكنها سجلت ارتفاعا أسبوعيا للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن هجمات البحر الأحمر.
إضافة إلى ذلك، كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية متباينة حيث عوضت التقارير التي تفيد بأن التضخم انخفض بشكل أسرع من المتوقع انخفاض مبيعات المنازل الجديدة للأسرة الواحدة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا، بما يعادل 0.4 في المائة، ليتحدد سعر التسوية عند 79.07 دولار للبرميل، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 33 سنتا، أو 0.5 في المائة،، ليتحدد سعر التسوية عند 73.56 دولار.
وسجل كل من الخامين ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد الارتفاع الذي حققاه الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة، تقريبا كأول مكاسب أسبوعية في شهرين حينها.
وحققت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب أسبوعية هذا الأسبوع بنسبة 3.3 في المائة، تقريبا، كذلك حققت العقود الآجلة للخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بنحو 3 في المائة. ويشار إلى أن في نهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي مستوى 71.43 دولار للبرميل. كما سجلت العقود الآجلة لخام برنت مستوى 76.55 دولار للبرميل عند التسوية.
ووفقا للبيانات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وهو المؤشر المفضل لقياس التضخم بالنسبة إلى الفيدرالي بنحو 3.2 في المائة، على أساس سنوي وتعد تلك المستويات أقل من المسجلة في أكتوبر عند 3.4 في المائة، أما على أساس شهري، فسجل المؤشر 0.1 في المائة، وهي المستويات نفسها المسجلة في أكتوبر. أما المؤشر الذي يأخذ في الحسبان جميع البنود، فتباطأ أيضا إلى 2.6 في المائة، في نوفمبر، بعدما سجل 2.9 في المائة، في أكتوبر، بينما تراجع 0.1 في المائة، على أساس شهري. وفي سياق متصل، تسارع نمو الدخل الشخصي 0.4 في المائة، خلال الفترة ذاتها، مقارنة بـ0.3 في المائة في أكتوبر.
ومن جانب آخر، انخفض إجمالي عدد منصات الحفر النشطة في الولايات المتحدة مرة أخرى هذا الأسبوع، بمقدار ثلاث، لينخفض بإجمالي اثنتين خلال الأسابيع الأربعة الماضية. وذكر تقرير شركة بيكر هيوز الأمريكية المعنية بأنشطة الحفر أن إجمالي عدد منصات الحفر انخفض إلى 620 منصة هذا الأسبوع ومنذ هذا الوقت من العام الماضي، قدرت شركة بيكر هيوز خسارة 157 منصة حفر نشطة. وأضاف أنه "يبلغ عدد منصات الحفر لهذا الأسبوع 454 منصة أقل من عدد منصات الحفر في بداية عام 2019، قبل الوباء".
ونوه بانخفاض عدد منصات النفط بمقدار ثلاث إلى 498 كما انخفض عدد منصات النفط الآن بمقدار 124 منصة مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي، بينما ارتفع عدد منصات الغاز هذا الأسبوع إلى 120، بخسارة 35 منصة للغاز النشط عن هذا الوقت من العام الماضي، وانخفضت الحفارات المتنوعة بنسبة واحد.