المستثمرون الانتقائيون يخفضون تمويلات رأس المال الجريء 42 % .. 248.4 مليار دولار

سجلت تمويلات رأس المال الجريء العالمية تراجعا 42 في المائة خلال 2023، لتبلغ 248.4 مليار دولار مقابل 426.6 مليار دولار في 2022.
وانخفض عدد الصفقات 30 في المائة لتبلغ 29303 صفقات خلال العام الماضي، مقارنة بـ 2022 الذي شهد إبرام 42078 صفقة، وذلك بسبب حالة عدم اليقين في الوضع الاقتصادي العالمي الذي يثير قلق المستثمرين.
وتراجعت قيمة الصفقات بأكثر من 50 في المائة منذ 2021 ليبلغ متوسط قيمة الصفقة 21 مليون دولار خلال العام الماضي، وهو بعيد كل البعد عن 50 مليون دولار في 2021. وأصبح المستثمرون أكثر انتقائية ويبتعدون عن الجولات الكبيرة (صفقات تزيد قيمتها على 100 مليون دولار) التي سجلت تراجعا ملحوظا 48 في المائة لتسجل 99.7 مليار دولار مقابل 191.7 مليار دولار في 2022، وذلك بحسب بيانات "سي بي إنسايت" المتخصصة. ويعرف الاستثمار الجريء برأس المال المخاطر أو المجازف، وهو أحد أشكال الملكية الخاصة ونوع من التمويل الذي يقدمه المستثمرون للشركات الناشئة والصغيرة، التي يعتقد أن لديها إمكانات نمو استثنائية ولديها القدرة على مواصلة هذا النمو على المدى الطويل. واستحوذت أمريكا على 53 في المائة من مجموع تمويلات رأس المال الجريء العالمية لعام 2023 لتبلغ 132.4 مليار دولار، مقابل 198.4 مليار دولار في 2022، تلاها آسيا التي استحوذت على 53.5 مليار دولار ثم أوروبا بـ 48.5 مليار دولار.
وشهد عام 2023 ظهور 71 شركة يونيكورن (شركات ناشئة أو صاعدة بلغت قيمتها أكثر من مليار دولار) جديدة، وهو أدنى مستوى منذ سبعة أعوام، بانخفاض 73 في المائة عن 2022.
ولا يزال عدد شركات يونيكورن أقل بكثير مما كانت عليه حتى قبل الوباء، ومع ذلك، وصلت 23 شركة إلى هذا الرقم في الربع الرابع من 2023، وهو ما يمثل انتعاشا من 14 شركة في الربع السابق.
ومن بين الشركات الناشئة الجديدة في 2023، جاء ما يقرب من النصف 35 شركة من الولايات المتحدة، وساهمت آسيا وأوروبا بـ 18 و12 على التوالي.
واستحوذت شركات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاستدامة على أغلبية الصفقات الكبرى في الربع الرابع من عام 2023.
المستثمرون المغامرون في عام 2023 أصبحوا أكثر اقتصادا وتأنيا في استخدام أموالهم، حيث يمضون وقتا طويلا في إقرار صفقة واحدة.
وهذا الأمر أثر سلبا في سوق المشاريع في الولايات المتحدة، حيث في الربع الأخير من 2023، انخفض إجمالي الصفقات المبرمة مع الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها إلى أدنى مستوى خلال عشرة أعوام عند 2182 صفقة.