* يستمد أي نظام قوته من تطبيقه، هذه الحقيقة يُبرهن عليها ما يحدثه النظام حال تطبيقه من عدمه، وفي شأن سكن العمالة، فما من شك فإن النظام لم يُغفل هذا الجانب، بل أنه سن الكثير من المواد، التي توفر للعمالة بيئة السكن الملائمة، وعندما نقول الملائمة، فإن المقصود بذلك توفير كل الاشتراطات، التي بقدر ما تحفظ للعامل حقه، فإنها في ذات الوقت ترمي إلى ألا يكون ذلك العامل مصدر خطر على غيره.
* خاصة في ظل ما يعيشه سكن العمالة من (تكدس)، يجعل من ذلك السكن بؤرة (عدوى) سرعان ما يُصدرها العامل في بيئة عمله أو حال اختلاطه بالمجتمع، في موال طويل يمثل مصدر (معاناة)، حتى في ظل التأكيد على ما تم سنه من تنظيم، واشتراطات متعلقة بذلك الجانب، الذي إن تم الالتزام به من جهة، فإن هنالك -وبكل أسف- من يهمله حد (اللامبالاة)، ولا أدل على ذلك من تلك الحالة المؤسفة، التي يسكن فيها عدد من العمال في سكن لا يتناسب أبداً وعددهم.
* وقس على ذلك في شأن تلك الغرف، التي تُؤجر للعمالة، حيث يعتمدون على زيادة العدد بهدف تقليل التكلفة، ناهيك عما ينشأ من ذلك التكدس من أخطار في بيئة (تُغفل) كل جوانب السلامة، التي وجد النظام بهدف ترسيخها، والتأكيد عليها، إلا أن ترك أمر السكن بيد العمالة، فلا يتوقع منهم أبداً مراعاة ذلك، وهو عكس ما يحدث لدى تلك الشركات والمؤسسات، التي ترعى هذا الجانب، وتوليه الاهتمام الكافي، مما ينعكس إيجاباً على حياة العامل، وكونه (آمن) صحياً في بيئة عمله، وخارجها.
* هذه الصورة (النقية) تغيب بالكلية عند كل من يترك العامل في شأن سكنه (يدبر حاله)، ومن نتاج ذلك ما أشرت إليه من (تكدس) في مساحات ضيقة، وما ينتج عن ذلك من (سلبيات) على ذات العمالة والمجتمع، ولضبط ذلك فلا أفضل من (عقود الإيجار)، التي تقنن الحقوق والواجبات، وتحمل (المؤجر) المسؤولية الكاملة عن تلك العمالة من حيث نظاميتها، ومن حيث ملاءمة (السكن) لكل تلك الشروط الخاصة بسكن العمالة.
* مع التأكيد على الجولات (المفاجئة) من قبل الجهات المعنية، التي سوف (تؤسس) لنقلة هامة في شأن سكن العمالة، وستقضي على كل تلك السلبيات، التي هي نتاج التهاون في مراعاة تلك الاشتراطات، التي تحضر بفاعلية في الكيانات الكبرى، وتغيب -بكل أسف- لدى الكيانات الصغيرة، التي لا تلقي بالاً لهذا الجانب، مما يحتم التدخل بما يُعالج هذا الواقع، الذي تحول معه (سكن العمالة) إلى حاضنة، و(فقاسة) عدوى، وموزع معتمد، وساعي بريد لها.. وعلمي وسلامتكم.