هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن عن فتح باب التوظيف بالرياض
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن فتح التوظيف (رجال / نساء) بمدينة الرياض (منها وظائف لحديثي وحديثات التخرج)، وفق التفاصيل التالية : » الوظائف: 1 – محلل مراقبة المحتوى المحلي (3 وظائف):
درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الاقتصاد، الهندسة) أو ما يعادلها.
لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
الوصف الوظيفي (المسؤول عن جمع ومراقبة وتحليل البيانات المتعلقة بمتطلبات المحتوى المحلي، مع التركيز على ضمان التزام الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات ذات الصلة بمعايير الهيئة العامة للمحتوى المحلي (LCGPA) فيما يخص المحتوى المحلي).
2 – أخصائي تنسيق الأعمال:
درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الاقتصاد، الهندسة) أو ما يعادلها.
خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
الوصف الوظيفي (تيسير التواصل الفعّال وإدارة تدفق المعلومات بين مكتب الرئيس والأقسام المختلفة، وضمان توثيق القرارات المتخذة في اجتماعات الرئيس بشكل جيد، مع المتابعة والتكامل في عمليات الهيئة العامة للمحتوى المحلي (LCGPA)).
3 – محلل الشراكات الوطنية:
درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المالية، الهندسة) أو ما يعادلها.
لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
الوصف الوظيفي (دعم الفريق في إدارة وقيادة التطوير وإدارة العلاقات مع المؤسسات المملوكة للدولة وصندوق الاستثمارات العامة ومحفظته من الشركات والكيانات، بالإضافة إلى القطاع الخاص، لضمان التوافق الكامل في منهجية وأدوات المحتوى المحلي، تقييم المحتوى المحلي، وتحديد الأهداف السنوية للمحتوى المحلي، فضلاً عن تفعيل مبادرات تطوير المحتوى المحلي بالتنسيق مع الأطراف الداخلية وشركاء الهيئة العامة للمحتوى المحلي. وكذلك دعم أمانة مجلس المحتوى المحلي).
4 – محلل مراقبة المشتريات الاستراتيجية:
درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الاقتصاد، الهندسة) أو ما يعادلها.
لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
الوصف الوظيفي (دعم تنفيذ سياسة مراقبة المحتوى المحلي بفعالية في المشتريات الحكومية ولدى المؤسسات المملوكة للدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، لضمان تحقيق الأهداف وفقًا لتنظيمات الهيئة العامة للمحتوى المحلي (LCGPA)).
» نبذة عن الهيئة (موقع الهيئة):
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تأسست عام 2018م، وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية.