وزير الصناعة لـ"الاقتصادية": لدى الوزارة برنامج وحلول مطروحة للتقليل من آثار تعديلات

أكد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في تصريحات خاصة بالاقتصادية أن تعديلات أسعار اللقيم التي صدرت أخيرا، جزء من خطة تحول المملكة في قطاع الطاقة وهو اجراء ليس جديد وتمت دراسته مع القطاع الخاص بكل تفاصيله، مشيرا إلى ان الوزارة تعلم بمدى تأثيرات رفع أسعار اللقيم على القطاع الصناعي وتلقت طلبات من عدد من الشركات للاستفادة من الحلول المطروحة.

وقال الخريف: "لدى وزارة الصناعة حلول لمعالجة تلك التأثيرات على المصانع بالشراكة مع وزارتي الطاقة والمالية، وبدأنا باستلام الطلبات من المصانع".

وحول أبرز القطاعات المتأثرة، أشار الخريف إلى أن قطاع الأسمنت أحد القطاعات المتأثرة بشكل كبير، مضيفا: "سيتم معالجة هذا التأثير، والشركات المستفيدة من البرامج التصحيحية ستعلن عن أثر الإصلاحات والبرامج خصوصا الشركات المساهمة".

ويأتي تعليق الوزير الخريف بعد أن أعلنت عدد من الشركات السعودية مطلع يناير الجاري، عن تلقيها إشعارا من "أرامكو السعودية" برفعها أسعار اللقيم ومنتجات الوقود بدءا من العام 2024.
وأفادت الشركات حينها بأن الأثر المالي للزيادة سيظهر في نتائج الربع الأول، وسيؤثر على تكلفة الإنتاج بنسب متفاوتة.

وهنا أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية أن المملكة ملتزمة بأن تكون أكثر دولة تنافسية في أسعار الطاقة واللقيم إيمانا بأهميتها في تنافسية ونمو القطاعات الصناعية وخلق قاعدة اقتصادية صناعية كبيرة قوية، وأضاف: "هذا الالتزام موجود وسيظل، صحيح أن الشركات أعلنت عن الآثار، لكن الشركات المستفيدة من البرامج التصحيحية لمواجهة هذه التأثيرات ستعلن عن ذلك لاحقا" ، مبينا أن جزء كبير منها شركات مساهمة وستلمس أثر الإصلاحات أو البرامج التي تعالج هذه التأثيرات".