مبادئ اقتصاد الرفاهية

تتخطى بعض الحكومات الطرق والسياسات والممارسات الفردية وبدء الاتجاه لتتبنى اتجاهاً شاملاً لاتخاذ قرار من أجل تطوير اقتصاديات الرفاهية، ويظهر هذا في أشكال السياسات الوطنية التي تضع تعاون بين الإدارات الحكومية والهيئات العامة، وتأسس الرفاهية في مركز قرارات الموازنة، وتوفر مؤشرات التطور إلى جانب الناتج المحلي الشامل، وكانت هذه المبادرات الأوسع نطاقًا لرفاهية المجتمع في صلب وضع السياسات الاقتصادية.

وتوفر لصانعي السياسات بتحديد أهداف وأغراض تركز صراحة على تعزيز الرفاهية، أن اقتصاد الرفاهية هو إدراك ما هي حاجة الاشخاص لاستعادة علاقة متجانسة بين المجتمع والطبيعة، والتمتع بتوزيع عادل للموارد، والعيش داخل مجتمعات صحية وقادرة على الاستمرار، وقد شرعت هذه العناصر في الظهور بالسياسات الفردية للكثير من البلاد ومن مبادئ اقتصاد الرفاهية:

استرجاع علاقة متجانسة بين كل من المجتمع والطبيعة، لا يساهم اقتصاد الرفاهية بجودة الحياة للكل، بما في هذا الصحة الجسدية والعقلية الجيدة، والقدرة على متابعة كل حديث ولكن أيضًا الاستمرار بالعيش على كوكب الأرض، يشرع المجتمع الصحي والغني بطبيعته، حيث ينظر إليها كونها مورد للإيفاء باحتياجات الاستهلاك ونظام الإنسان جزء منه.
التوزيع العادل لكل الموارد للحد من عدم المساواة الاقتصادية، فيشتمل التطوير الاقتصادي الترفيهي على الكثير من جوانب المجتمع، بما في هذا الأمن الاقتصادي والسلامة والصحة والمجتمع ككل، وتفضل البلاد ذات المستويات المرتفعة من الرفاهية إلى تحقيق مساواة كبيرة بين التجمعات السكانية وعدد قليل من الأشخاص الذين يعيشون في فقر.
مساعدة الأفراد والمجتمعات الأصحاء والقادرة على الاستمرار، في اقتصاد الرفاهية الناجح، يعيش الكل بكرامة، ولهم شعور بالترابط والانتماء، ويدخلون في نشاطات مجتمعية مختلفة، يحظى الناس بفرص متساوية ليصلوا إلى الوسائل التي تساهم في توفير احتياجاتهم الإنسانية الرئيسية، بما في هذا دعم الرفاهية الجسدية والنفسية والعاطفية والاجتماعية والروحية، تقوم البلاد التي تفهم العلاقة بين الرفاهية الفردي والمجتمعية ودور الاقتصاد في تقوية الرفاهية بتحقيق السياسات الداعمة لظروف الإسكان المرضية والسلامة والعلاقات المترابطة داخل المجتمعات والثقة في السياسة.