طالب مختصون بضرورة تشديد الرقابة على شركات توصيل الطعام، في ظل الانتشار الكبير لمندوبيها في الميادين والطرق الرئيسة، واستخدام الكثير منهم سيارات متهالكة، ودرَّاجات نارية لا تتوفر بها وسائل السلامة؛ ممَّا يعرِّض الطعام للتلوث وفقدان جودته.
وأعربوا عن استيائهم بسبب السرعة الكبيرة، والقيادة الخطيرة التي ينتهجها كثير منهم عبر الخطوط والطرق السريعة والرئيسة والفرعية داخل المدن وخارجها، بالإضافة إلى التنقل بعشوائية بين المسارات، واستخدام الهاتف النقال خلال القيادة، فيما تظهر سيطرة غير السعوديين على العمل كمندوبي توصيل، ويعمل معظمهم دون تراخيص.
في البداية انتقد الكاتب الاجتماعي صالح عبدالله المسلم، واقع حال الدراجات النارية التي تجوب شوارع مدن المملكة بكلِّ فوضويَّة وإزعاج، بهدف توصيل الطلبات بسرعة، فكثرت الحوادث، وانتشرت الفوضى؛ وخلقوا فوضى عارمة بكلِّ تفاصيل الحياة، مطالبًا بضرورة وضع ترتيبات عاجلة لهذا القطاع المهم والذي بدأ يتوسع سريعًا.
ودعا الأمانات، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية، وكافة الجهات الأُخْرى المعنية، إلى تدارك الوضع قبل تفاقم الأمر، مشيرًا إلى أنَّ البحث عن الربح لا ينبغى أن يكون على حساب راحة المجتمع. وقال الاختصاصي الاجتماعي محمد السيد، أنَّ ممارسة مندوبي التوصيل مهنتهم بدون التزامهم بالضوابط والشروط، له أثرٌ سلبيٌّ كبيرٌ على المجتمع، مشيرًا أنَّه مع تطور التقنيات الحديثة، وتغيُّر أسلوب الحياة أصبح الإقبال على هذه التطبيقات جزءًا من حياة الفرد؛ ممَّا يتطلَّب وضع آلية لتنظيم هذا القطاع الذي أصبح الدخول فيه سهلًا للمخالفين وغير النظاميين.
ويقول طلعت حافظ أمين عام لجنة التوعية في البنوك سابقًا والكاتب الاقتصادي: رغم أهمية خدمة التوصيل، إلَّا أنَّها محاطة بالعديد من أوجه القصور، وأبرزها تفاوت الالتزام بمعايير سلامة الغذاء من شركة إلى أُخْرى، وعدم التزام قائدي وسائل النقل بوسائل السَّلامة، كارتداء الخوذات الواقية للرأس من الإصابات المحتملة، فضلًا عن تهوُّر قائدي الدرَّاجات النارية، وعدم التزامهم بمسار محدد بالطريق، وتداخلهم مع المركبات العادية؛ ممَّا يتسبَّب في وقوع حوادث سير مؤلمة وجسيمة.
العمل دون تصريح والربح كبير
من جهته يبيِّن مقيم آسيوي يعمل مندوبًا للتوصيل على دراجة نارية، أنَّه يعمل في هذه المهنة منذ أكثر من سنتين، ويوصل الطلبات إلى المنازل والاستراحات، وكذلك المدارس وبعض المقرَّات الحكومية والخاصَّة.
وقال: أنا موظف في إحدى الشركات بمحافظة جدة، وبعد انتهاء دوامي أعمل في توصيل الطلبات والطعام حتى منتصف الليل.
وعن سؤاله هل لديه تصريح رسمي لمزاولة المهنة، أو كرت صحي يبيِّن خلوِّه من الأمراض؟ قال: لا يوجد لديَّ، ولم أتعرَّض مطلقًا لأيِّ مساءلة، أو حتى الإيقاف خلال توصيلي للطلبات.
ويشير مقيم من جنسية عربية، يعمل مندوب توصيل على دراجته النارية، إلى أنَّه بدأ العمل في هذه المهنة منذ تفشي وباء كورونا، مؤكدًا أنَّه كان يجني دخلًا يوميًّا يتجاوز الألف ريال، وذلك لكثرة الطلبات، حتَّى أنَّه كان يضطر للاعتذار عن بعضها.
ويبيِّن أنَّ أجرة توصيل الطلب حاليًّا تتراوح بين 20 و30 ريالًا، اعتمادًا على بُعد المسافة أو قربها، وحجم الطلب ونوعيته وكميته، وأنَّ حجم دخله الشهري حاليًّا يتجاوز ٨ آلاف ريال.
مصادرة الدرَّاجات المخالفة
من جهتها، كثَّفت الإدارة العامة للمرور مراقبتها لمندوبي توصيل الطلبات المنزلية، وذلك للتأكد من نظاميتهم وفق الأوراق الرسمية، مع التأكيد على أهمية وجود لوحة للدرَّاجة، ورخصة قيادة وسير، وارتداء الخوذة في أثناء القيادة.
وتوعَّدت بمصادرة دراجاتهم النارية في حال عدم التزامهم بالأنظمة المرورية.
كما نبَّهت على أصحاب المحال التجارية والمطاعم بأهميَّة التزام قائدي الدراجات النارية المستخدمة في توصيل الطلبات بالأنظمة المرورية.
وقد صدرت توصية عن مجلس الشورى، لتوطين هذه المهنة، وتطوير الأدوات التشريعية والرقابية اللازمة لتوطينها.
3000 ريال دعم شهري
وكانت الهيئة العامة للنقل دعت الشباب والفتيات السعوديين إلى الاستفادة من برنامج دعم العمل الحر في «تطبيقات توصيل الطلبات»، الذي يستهدف العاملين المتفرِّغين في هذا النشاط، وكذلك الباحثين عن عمل، وأوضحت الهيئة أنَّها اعتمدت 16 تطبيقًا في نشاط تطبيقات توصيل الطلبات؛ لتأهيل المتقدمين للمبادرة، وتقديم الفرصة للشباب والفتيات للاستفادة من الدعم الشهري الذي يصل إلى 3000 ريال شهريًّا، في حال تقديم 30 طلبًا على الأقل في الشهر.
عضويتي 
قصور في سلامة الغذاء وفوضى بالقيادة
العرض الشجري
