اكتمال نقل اختصاصات تشغيل الطرق بين وزارتي النقل والشئون البلدية في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للطرق في المملكة العربية السعودية عن اكتمال نقل اختصاص إدارة وتشغيل الطرق بين منظومتي النقل والبلدية. وستتولي منظومة الشئون البلدية والقروية مسئولية الطرق داخل النطاق العمراني فيما ستتولي منظومة النقل والخدمات اللوجستية الطرق خارج النطاق العمراني. وجاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء .

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر أن نقل مسئولية الطرق يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء. ويأتي القرار ليواكب الاصلاحات التي يمر بها قطاع النقل والخدمات اللوجستية لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة أداء شبكة الطرق وتعزيز معدلات الجودة ومستويات السلامة. ويستهدف ذلك الوصول لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأكد أن القرار سيساهم بشكل كبير في تمكين المنظومة من تحقيق مستهدفاتها وتكريس ريادة المملكة عالمياً في مؤشر ترابط شبكة الطرق. ووضح أن وزارتي النقل والشئون البلدية قاما بعمل تكاملي واحترافي في عملية نقل الاختصاص والمسئوليات بين الوزارتين . وهو ما يجسد حجم التعاون والتكامل بين الأجهزة الخدمية مما ينعكس بشكل ايجابي على كفاءة الخدمات المقدمة.

ومن ضمن الاصلاحات الجارية في القطاع والتي بدأ العمل عليها انشاء الهيئة العامة للطرق التي ستتولي التنظيم والاشراف على كامل الشبكة الوطنية. وتعتبر جهاز تنظيمي واشرافي معني بوضع كود الطرق ومعايير السلامة على المستوي الوطني . وستعمل الهيئة على وضع التشريعات والأنظمة التي تكفل لمستخدمي شبكة الطرق تجربة مميزة وذات مستوى عالي من السلامة والجودة. وسيكون ذلك وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.