المستثمرون في الشرق الأوسط والهند يستعدون لـ10 أعوام من الفرص التجارية المتسارعة

يستعد المستثمرون والشركات في الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لعشرة أعوام من الفرص التجارية المتسارعة.
وتوقع تقرير جديد صادر عن بنك hsbc نمو إجمالي حجم التبادلات التجارية عبر هذا الممر بنسبة 50 في المائة، بقيمة تتجاوز 190 مليار دولار أمريكي، بحلول عام 2030.
ويأخذ التقرير تحت اسم "التوقعات المستقبلية للممر التجاري بين الهند ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا"، في الحسبان الوضع الحالي لحركة التجارة والاستثمارات وفرص النمو الرئيسة القائمة بين الهند وخمس دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وهي السعودية ومصر وقطر وتركيا والإمارات.
وقالت باتريشيا غوميز، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لدى بنك hsbc في الشرق الأوسط "بفضل المصالح المتبادلة القوية والأساسيات الاقتصادية الراسخة والعلاقات التاريخية الدائمة، تتطلع الشركات والمستثمرون إلى الاستفادة من مجموعة الفرص الواسعة المتاحة في كلا الاتجاهين".
تحولات اقتصادية

لعبت خطط التحول الاقتصادية الطموحة في منطقة الشرق الأوسط، والتركيبة السكانية الشابة التي تتمتع بها ــ أكثر من نصفها تحت سن الثلاثين ــ دورا مهما في اجتذاب الاستثمارات الهندية بوتيرة سريعة.
وتظهر البيانات الصادرة عن مركز التجارة الدولي (itc) وتحليلات بنك hsbc أن فرص التصدير من الهند إلى الأسواق الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا تقدر بنحو 61 مليار دولار أمريكي، وتعد السعودية والإمارات وتركيا من أفضل الوجهات لهذه الصادرات.
وأسهمت نقاط القوة المتزايدة التي تتمتع بها الهند كمنتج ومصدر للأغذية والزراعة في إعادة ترسيخ موقع العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتعمل التقنيات المتطورة على إحداث تحول في صناعة الأغذية والزراعة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويتم استثمار مبالغ كبيرة لتعزيز الأمن الغذائي. وقد شهد ممر الصادرات الغذائية بين الهند والإمارات استثمارات تزيد قيمتها على سبعة مليارات دولار أمريكي منذ بدء خطط الاستثمار في هذا المجال في عام 2019.
وتواصل الهند، خارج إطار دول مجلس التعاون الخليجي، القيام بأعمال تجارية مربحة في مجالات جديدة من الاقتصاد مع الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. إذ تستثمر الشركات الهندية في مصر في مجالات الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية، وكذلك في القطاعات التقليدية مثل الصناعات الغذائية، والمواد الكيميائية، والسياحة. كما توجد شركات السيارات الهندية أيضا في تركيا وكذلك قيام الشركات الهندية المصنعة أيضا بضخ استثماراتها في قطاع مواد التعبئة والتغليف.
شركات تتوسع في الهند

تجتذب الأسس الاقتصادية القوية للهند شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لتوسيع علاقاتها التجارية في الخارج، مع إمكانات تصدير تقدر بأكثر من 51 مليار دولار من الدول الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا إلى الهند.
وأضافت غوميز: "تمثل المدن الثانوية في الهند فرصا غير مستثمرة بالنسبة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا التي تفكر في خفض تكاليفها التشغيلية، أو توفير مجالات لأنشطة صناعية محددة، أو تحويل عملياتها الإنتاجية الملحقة".
ويوفر الاقتصاد الرقمي في الهند فرصا متعددة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، مدعوما بتوقعات النمو القوية لهذا القطاع من 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلى 13 في المائة بحلول عام 2030.