الاقتصاد الروسي ينمو 3.6 % في 2023 بدعم من طلب المستهلكين والاستثمارات

نما الاقتصاد الروسي بنسبة 3.6 % في 2023 مقارنة بعام 2022، بحسب البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الحكومي الروسي، قبل أسابيع قليلة من إعادة انتخاب الرئيس فلاديمير بوتين المتوقعة.
ووفقا لوكالة "روستات" في موسكو يوم الأربعاء بناء على حسابات أولية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في 2022 بنسبة 1.2 % وكان هذا هو العام الذي بدأت فيه روسيا حربها ضد أوكرانيا وتعرضت فيه للعديد من العقوبات.
وقال مكسيم ريشيتنيكوف وزير الاقتصاد إن الانتعاش استند إلى عوامل داخلية مثل طلب المستهلكين والاستثمارات. وأضاف ريشيتنيكوف أن الدخول الحقيقية نمت بنسبة 4.6 % العام الماضي. وارتفع حجم التداول في قطاع التجزئة الروسي بنسبة 6.4 %.
كما توقع محللون أجانب نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا ومع ذلك فإنهم يعزون ذلك في المقام الأول إلى زيادة الإنفاق الحكومي على التسلح والجيش.
وتوفر مدفوعات الرواتب وكذلك تعويضات المصابين أو القتلى للعديد من العائلات الروسية مزيدا من المال، بينما الأجور آخذة في الارتفاع بسبب نقص العمالة.
وربطت "روستات" بيانات الاقتصاد الكلي بمعلومات عن تطور أسعار البيض والبنزين. وقد تسبب ارتفاع أسعار السلعتين في الأشهر الأخيرة في استياء السكان. ووفقا للهيئة، انخفضت أسعار البيض بنسبة 2.6 % منذ بداية العام.
وأصبح البنزين أرخص ببضعة كوبيكات في الأسبوع الماضي إلا أن سعر الديزل ارتفع. ويريد بوتين أن يضمن لنفسه فترة ولاية أخرى مدتها ستة أعوام خلال الانتخابات المقررة في 17 مارس.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف جينادي جاتيلوف القول إن ممثلين عن روسيا والأمم المتحدة قد يجتمعون هذا الشهر لإجراء جولة جديدة من المحادثات بشأن تسهيل الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية.
وترجع موسكو انهيار اتفاق حبوب البحر الأسود العام الماضي، الذي كان يتيح تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، إلى عدم إحراز تقدم من أجل إزالة العقبات التي تعترض طريق صادراتها.
وقال جاتيلوف، الذي يمثل روسيا في مؤسسات الأمم المتحدة بجنيف، إن موسكو مصرة على رفع العقوبات عن الشركات والبنوك التي ترتبط بصادرات السلع الزراعية الروسية.