أعباء الإيجارات المرتفعة تثقل كاهل ملايين الأمريكيين في أزمة يغذيها التضخم

يواجه ملايين الأمريكيين، قرارات مؤلمة، حيث يعاني عدد قياسي زيادات في الإيجارات التي لا يمكن تحملها، وهي أزمة يغذيها ارتفاع الأسعار نتيجة التضخم، ونقص المساكن ذات الأسعار المعقولة، وانتهاء مساعدات الجائحة.
وجدت أحدث البيانات الصادرة عن مركز هارفارد المشترك لدراسات الإسكان أن رقما قياسيا بلغ 22.4 مليون أسرة مستأجرة -نصف المستأجرين على الصعيد الوطني- ينفقون أكثر من 30% من دخلهم على الإيجار في 2022. كما انخفض عدد الوحدات السكنية ميسورة التكلفة -التي تقل إيجاراتها عن 600 دولار- إلى 7.2 مليون وحدة في ذلك العام، أي أقل بمقدار 2.1 مليون وحدة عما كانت عليه قبل عقد.
أسهمت هذه العوامل في ارتفاع كبير في طلبات الإخلاء وفي عدد قياسي من الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى.
قالت ويتني أيرجود أوبريكي، باحثة مشاركة في مركز هارفارد، إن مستوى الأسر المثقلة بالتكاليف في 2022 لم نشهده منذ الركود الكبير عام 2008، عندما فقد عشرة ملايين أمريكي منازلهم بسبب حبس الرهن. وأضافت أن المستأجرين الذين يعانون أعباء التكلفة ينفقون مبالغ أقل على الغذاء والرعاية الصحية والتقاعد، ما يؤثر في رفاهيتهم على المدى الطويل.
بعد الفشل في تخفيف حدة المشكلة على مدى العقد الماضي، أصبح الإسكان الأولوية لمشرعي الولايات والمشرعين الفيدراليين في جميع أنحاء أمريكا خلال 2024 ويبذلون ما بوسعهم للقضية، بما في ذلك مقترحات لسن الحماية من الإخلاء، وإجراء إصلاحات لتقسيم المناطق، ووضع حد أقصى لزيادة الإيجار السنوية وتخصيص عشرات المليارات من الدولارات لبناء مساكن أكثر.
مع معاناة عديد من العائلات للدفع، يلجأ أصحاب العقارات في كولورادو بشكل متزايد إلى عمليات الإخلاء، حيث قدم أكثر من 50 ألف طلب إخلاء العام الماضي، وفقا لبيانات السلطة القضائية في كولورادو. وقال زاك نيومان، الرئيس التنفيذي المشارك لمشروع الدفاع الاقتصادي المجتمعي، "شهد 2023 أعلى مستوى لطلبات الإخلاء في تاريخ كولورادو".
إن 40% تقريبا ممن يواجهون الإخلاء كل عام هم من الأطفال -نحو 2.9 مليون-، وفقا لدراسة شارك في تأليفها نيك جرايتز في جامعة برينستون، الذي قال، إن البحث يظهر تأثيرات واسعة النطاق لاضطرابات الإسكان والإخلاء في صحة الأطفال العقلية ونموهم.
يعمل المشرعون في الكونجرس على مشروع قانون من شأنه توسيع البرنامج الفيدرالي الذي يمنح إعفاءات ضريبية لمطوري الإسكان الذين يوافقون على تخصيص وحدات للمستأجرين ذوي الدخل المنخفض، ما قد ينتج عنه بناء 200 ألف منزل بأسعار معقولة.
واقترح المشرعون في كولورادو مشروع قانون للحد من الأسباب التي تمكن الملاك من فرض الإخلاء على المستأجرين. وستلغي مشاريع القوانين الأخرى رسوم تقديم الطلبات التي على المستأجرين دفعها في قضايا الإخلاء، والقواعد التي تحظر على أصحاب المنازل تأجير وحدات منفصلة من ممتلكاتهم.
في واشنطن، سيتطلب مشروع قانون أن تكون 10% من المساكن الجديدة القريبة من مراكز النقل في متناول السكان ذوي الدخل المنخفض، وسيمنع مشروع قانون آخر أصحاب العقارات من زيادة الإيجار أكثر من 5% سنويا خلال مدة العقد.
وفي ماساتشوستس، سيستثمر مشروع قانون ما يزيد على أربعة مليارات دولار في بناء الإسكان الميسر ودعمه استجابة لتقديرات الولاية بأن هناك حاجة إلى أكثر من 200 ألف منزل إضافي، وسيكون هذا أكبر استثمار في الإسكان في تاريخ الولاية.