محللون: الأسواق تبالغ في رد فعلها على تقرير التضخم الأمريكي

أظهر تقرير صدر أمس، أن التضخم تجاوز مستواه المتوسط على المدى البعيد، ما أدى إلى انخفاض الأسهم، لكن يقول محللون "إن الأسواق بحاجة إلى الهدوء، فالأمر ليس بهذا السوء"، وفقا لما ذكرته صحيفة "بزنس إنسايدر"
بعد أن كشف مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة عن زيادة شهرية في الأسعار تبلغ 0.3 % في يناير – أعلى من التوقعات البالغة 0.2 % – انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 1.14 % أمس، متراجعا إلى ما دون مستوى 5000 الذي عبره بسلاسة الأسبوع الماضي.
لكن جان بويفين محلل في شركة بلاك روك، يقول "إن الوضع ليس قاتما، لأن جزءا كبيرا من مؤشر أسعار المستهلك هو الإسكان". وبدون هذا العنصر في التقرير، يصبح التضخم أقل من 2 % خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بما في ذلك يناير.
ووفقا لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، شكل المأوى ثلثي الزيادة الشهرية. وارتفع مؤشر المأوى، الذي يشمل الإيجار، 0.6 % على أساس شهري.
وقال بويفين في مقابلة مع "بلومبرغ" أمس "أعتقد أن القصة ما زالت في المدى القريب وسنرى التضخم ينخفض. السوق تبالغ في رد فعلها. كانت هذه هي قصة الـ18 شهرا الماضية".
وفي الواقع، كانت الأسواق متشنجة. في الآونة الأخيرة، بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، انطلقت الأسهم وسجلت ارتفاعا حادا، يدفعها يقينها بحدوث زيادات قوية ووشيكة في أسعار الفائدة هذا العام.
لكن الآمال في رفع الفائدة تراجعت بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية التي أدت إلى تمديد فترة تثبيت الاحتياطي الفيدرالي للفائدة. ومع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأقوى من المتوقع، يشعر المستثمرون بالقلق حيال اقتصاد يتسارع من جديد، وهذا ليس ما يريده الاحتياطي الفيدرالي حاليا.
من جانبه، أشار ديفيد كيلي، كبير الاستراتيجيين العالميين في "جيه بي مورجان"، إلى أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك هذه ليست علامة على أن المشكلات تتفاقم مرة أخرى.
وقال في مقابلة مع "بلومبرغ": "من وجهة نظري، ما تشير إليه البيانات هو أن الاقتصاد يتباطأ. إنه يتباطأ بوتيرة أقل".
إلى ذلك ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 3.1 % على أساس سنوي، وهي زيادة أقل مقارنة بزيادة الشهر الماضي القياسية التي بلغت 3.4 % على أساس سنوي.
وأضاف كيلي "هناك جوانب معينة في هذا التقرير تدفع الأرقام إلى الارتفاع، لكن بشكل عام مع مرور هذا العام، نعتقد أن الاقتصاد سينمو بشكل أبطأ، ونعتقد أن التضخم سينخفض على أساس سنوي"، مضيفا "علينا الاستمتاع بذلك فهو ليس أمرا سيئا. إنه مجرد تباطؤ تدريجي".
علاوة على ذلك، حتى بخلاف الإسكان كانت معظم الفئات التي ارتفعت أسعارها شهريا تعكس ارتفاعات معتادة في "بداية العام"، بحسب "جولدمان ساكس".
وتعكس القوة إلى حد كبير زيادات الأسعار في بداية العام للفئات التي تعتمد على العمالة مثل الخدمات الطبية، وتأمين السيارات وإصلاحها، ودور الرعاية، ونفترض أن التضخم في هذه الفئات يعود إلى الاتجاه السابق (...) في فبراير ومارس، حسبما كتب محللو "جولدمان ساكس" في مذكرة صدرت أمس.