في قضية احتيال حكم قضائي بتغريم ترامب 355 مليون دولار

حكم قاض أمريكي بتغريم الرئيس السابق دونالد ترامب غرامة قيمتها 354.9 مليون دولار ومنعه من إدارة شركاته في نيويورك لثلاث سنوات بعد إدانته في عمليات احتيالية بخصوص تقدير ثروته الصافية لخداع المقرضين، ما يمثل انتكاسة قانونية أخرى له في قضية مدنية تعرض إمبراطوريته العقارية للخطر.

رداً على ذلك، أعلن ترامب أنه يعتزم الطعن بالقرار نافياً قيامه بأي «احتيال» ومندداً بـ «استغلال للقضاء ضد خصم سياسي متقدم بشكل كبير في الاستطلاعات» المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبعد إدانته في قضية احتيال، أمر قاض في نيويورك الجمعة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار وقضى بمنعه من إدارة شركاته في ولاية نيويورك لثلاث سنوات، في محاكمة سارع الملياردير الجمهوري لوصفها بأنها «صورية» مؤكداً عزمه على التقدم بطعن.

ويشكل القرار القضائي غير المسبوق نكسة قوية للإمبراطورية التجارية للرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر.

وفي وثيقة قضائية تقع في 92 صفحة، قرر القاضي آرثر أنجورون، عضو المحكمة العليا في ولاية نيويورك، منع ترامب من «تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني في نيويورك لمدة ثلاث سنوات».

وقد أمر ترامب بتسديد غرامة مالية قدرها 354 مليونا و868 ألفاً و768 دولاراً.

ونددت محامية ترامب بالحكم القضائي الصادر الجمعة بحق موكلها.

وفي المقابل، رحبت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس بالحكم الذي وصفته بأنه «انتصار هائل».