النيجيريون أمام أسوأ أزماتهم الاقتصادية مع تبخر 230 % من قيمة العملة وتآكل الدخل وال

يواجه النيجيريون واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا منذ أعوام لارتفاع التضخم، نتيجة السياسات النقدية التي دفعت العملة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار، وأثار الوضع الغضب والاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وأظهرت أحدث الإحصاءات الحكومية الصادرة أخيرا، أن معدل التضخم في يناير ارتفع إلى 29.9%، وهو أعلى مستوى له منذ 1996، مدفوعا أساسا بالأغذية. وانخفضت العملة النيجيرية، النيرا، إلى 1524 مقابل دولار واحد أمس، ما يعكس خسارة بنسبة 230% في القيمة في العام الماضي.
وقال التاجر إدريس أحمد، الذي انخفضت مبيعاته في أحد متاجر الملابس في العاصمة النيجيرية أبوجا من متوسط 46 دولارا يوميا إلى 16 دولارا: "عائلتي تعيش الآن يوما بيوم".
ويؤدي انخفاض العملة إلى تفاقم الوضع السيئ بالفعل، ما يؤدي إلى مزيد من تآكل الدخل والمدخرات، فهو يضغط على ملايين النيجيريين الذين يعانون بالفعل صعوبات، بسبب الإصلاحات الحكومية بما في ذلك إلغاء دعم الغاز الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز ثلاث مرات.
ويبلغ عدد سكان نيجيريا أكثر من 210 مليون نسمة، وهي ليست فقط الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في إفريقيا، لكنها أيضا أكبر اقتصاد في القارة، ويعتمد ناتجها المحلي الإجمالي أساسا على خدمات مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية، تليها أعمال التصنيع والتجهيز ثم الزراعة.
ويتمثل التحدي في أن الاقتصاد غير كاف لتلبية احتياجات سكان نيجيريا، حيث تعتمد كثيرا على الواردات لتلبية الاحتياجات اليومية لمواطنيها من السيارات إلى أدوات المائدة. لذلك فهي تتأثر بسهولة بالصدمات الخارجية مثل سوق الصرف الأجنبي الموازي الذي يحدد أسعار السلع والخدمات.
ويعتمد اقتصاد نيجيريا بشكل كبير على النفط الخام، وعندما انخفضت أسعار النفط الخام في 2014، استخدمت السلطات احتياطياتها الأجنبية الشحيحة في محاولة لتحقيق استقرار العملة وسط أسعار صرف متعددة. كما أغلقت الحكومة الحدود البرية لتشجيع الإنتاج المحلي والحد من وصول مستوردي بعض السلع إلى الدولار.
ومع ذلك، أدت هذه الإجراءات إلى زيادة زعزعة استقرار النيرا من خلال تسهيل ازدهار السوق الموازية للدولار، كما انخفضت مبيعات النفط الخام التي تعزز عائدات النقد الأجنبي بسبب السرقات المزمنة وتخريب خطوط الأنابيب.
واتخذ الرئيس بولا تينوبو بعد وقت قصير من توليه مقاليد السلطة في مايو من العام الماضي، خطوات جريئة لإصلاح الاقتصاد المتعثر وجذب المستثمرين، وأعلن نهاية دعم الغاز المكلف الذي دام عقودا، الذي قالت الحكومة إنه لم يعد مستداما.