الحديث الصحيح لغيره

ويكون ذلك إذا روى الحديث الحسن لذاته من طريقٍ آخر مثله، أو أقوى منه، سُمِّي صحيحًا لغيره؛ لأنَّ الصِّحَّةَ لَم تأتِ من ذات السند، وإنَّما جاءتْ من انضمام غيره إليه، وهو أعلى مرتبةً من الحسن لذاته، ودون الصحيح لذاته.



ومثاله:

ما رواه الإمام الترمذي من حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هُريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لولا أنْ أشُقَّ على أمتي، لأمرتهم بالسِّواك عند كل صلاة)).



قال الإمام ابن الصلاح: "محمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصِّدق والصِّيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان، حتى ضعفه بعضُهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم؛ لصدقه وجلالته، فحديثُه من هذه الجهة حسن، فلَمَّا انضَمَّ إلى ذلك كونه رُوِي من أوجه أُخَر، زال بذلك ما كُنَّا نَخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النَّقص اليسير، فصَحَّ هذا الإسناد والْتَحَق بدرجة الصحيح[1]"؛ انتهى.