عبد السلام عارف

(واسمهُ الكامل عبد السلام محمد عارف ياس خضر الجميلي) (21 مارس/آذار 1921 - 13 أبريل/نيسان 1966) هو ضابط عسكري وعضو في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي ووزير الداخلية بالوكالة ونائب رئيس الوزراء عام 1958 ورئيس جمهورية العراق والقائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية من عام 1963 إلى 1966، ويعدُّ ثاني حاكم عراقي من بعد الحكم المَلكي، ومن أحد قادة ثورة 14 تموز.أصبح بعد نجاح حركة 14 تموز 1958 الرجل الثاني في الدولة بعد العميد عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء وشريكه في الثورة فتولى منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وهو برتبة عقيد أركان حرب، ثم حصل خلاف بينه وبين رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم جعله يعفي عارف من مناصبه، وأبعد بتعينه سفيراً للعراق في ألمانيا الغربية، وبعدها لفقت له تهمة محاولة قلب نظام الحكم، فحكم عليه بالإعدام ثم خفف إلى السجن المؤبد ثم أخرج من السجن وتم وضعه في الإقامة الجبرية حتى قيام حركة 8 فبراير/شباط 1963 التي خطط لها ونفذها حزب البعث العربي الاشتراكي بالتعاون مع التيار القومي وشخصيات مدنية وعسكرية مستقلة، اختير رئيساً للجمهورية من قبل المجلس الوطني لقيادة الثورة في 8 فبراير/شباط 1963.
نشأة عارف وحياته السياسية

ولد الرئيس عارف في 21 مارس 1921 في بغداد من عائلة مرموقة تعمل في تجارة الاقمشة متحدرة من منطقة خان ضاري، إحدى ضواحي الفلوجة، ويرجع نسبه إلى عشيرة الوليد ابن منصور بن جسام وهي من عشائر قبيلة الجميلة وخاله الشيخ ضاري المحمود الزوبعي أحد قادة ثورة العشرين ضد الاحتلال البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى. نشأ في بغداد وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية عام 1934.

التحق بالكلية العسكرية التي تخرج فيها عام 1941 برتبة ملازم ثان. من ثوار ثورة مايو/مايس 1941 ضد الحكومة الخاضعة للاحتلال البريطاني ابان الحرب العالمية الثانية بقيادة رشيد عالي الكيلاني باشا رئيس الوزراء والعقداء الأربعة الملقبين «بالمربع الذهبي»: العقيد صلاح الدين الصباغ والعقيد فهمي سعيد والعقيد كامل شبيب والعقيد محمود سلمان، نُقل إلى البصرة بعد الإطاحة بحكومة الثورة حتى عام 1944. نُقل إلى الناصرية عام 1944. اختير عام 1946 مدربا في الكلية العسكرية التي لم يكن يقبل فيها إلا الأوائل ومن المعروفين بروح القيادة والمهنية العالية. نقل إلى كركوك عام 1948 ومنها سافر إلى فلسطين. اشترك في حرب فلسطين الأولى عام 1948. عند عودته من حرب فلسطين أصبح عضواً في القيادة العامة للقوات المسلحة عندما أصبح الفريق نور الدين محمود رئيسا لأركان الجيش. نقل عام 1950 إلى دائرة التدريب والمناورات.

عام 1951، التحق بدورة القطعات العسكرية البريطانية في دسلدورف بألمانيا الغربية للتدريب وبقي فيها بصفة ضابط ارتباط ومعلم أقدم للضباط المتدربين العراقيين، حتى عام 1956. عند عودته من ألمانيا نقل إلى اللواء التاسع عشر عام 1956. بُلّغ بالسفر إلى المفرق ليكون على اهبة الاستعداد لإسناد القطعات الأردنية إمام التهديدات الإسرائيلية التي كانت سبباً في الإطاحة بالنظام الملكي عام 1958.انضم عبد السلام عارف إلى تنظيم الضباط الوطنيين الاحرار قبل عبد الكريم قاسم حيث التمس من التنظيم في إحدى اجتماعات اللجنة العليا، ان ينظر في انضمام عبد الكريم قاسم، حسب البروتوكول المتبع لدى اللجنة العليا، وقال بهدوء مشيدا بعبد الكريم قاسم بعبارته الشهيرة «لا زعيم الا كريم» مما يدل على عمق العلاقة بين الرجلين، وكان تنظيم الضباط الوطنيين الاحرار قد ناقش في السابق موضوع انضمام قاسم إلا أنه لم يحصل على تأييد من قبل الأعضاء لأنه كان أحد رجالات الحكم الملكي والمقرب من نوري السعيد كما كان يعرف بمزاجيته وتطلعاته الشخصية وعدم درايته بالشأن السياسي على الرغم من كونهِ عسكريا مهنيا منضبطا، كما كان التنظيم يحذر منه لارائه اليسارية وعلاقاته الوطيدة بالعناصر الشيوعية.

وكان انضمام عارف للتنظيم قد مهد لهُ لأن يكون من المساهمين الفاعلين في التحضير والقيام بحركة 14 يوليو 1958 حيث أوكلت إليهِ تنفيذ ثلاثة عمليات صبيحة الحركة أدت إلى سقوط النظام الملكي.
شخصيته
الرئيس عبد السلام عارف يصلي صلاة العيد عند إفتتاحهِ لجامع السامرائي في بغداد عام 1964

أتسم الرئيس عبد السلام عارف بشخصية كاريزمية مؤثرة في الأحداث وذوعاطفة وانفعال ومشاعر وطنية جارفة اثرت على الكثير من مواقفه الوطنية والعربية وقد أسيء بسبب ذلك فهم مقاصده، ولقد تطورت شخصيته القيادية على مرحلتين:

المرحلة الأولى بعد حركة 1958 حيث عرفت سياسته بالعفوية والبساطة وكثيرا ما كان يحي صديق قديم أو شراء بعض متطلبات العائلة عند عودته من عمله دون الاهتمام بالبروتوكول، أو القاء الخطب المرتجلة التي أثارت الكثير من الجدل والتي كان يتفاخر فيها بدوره الرئيسي في تنفيذ حركة 14 يوليو/تموز. فجراء قيامه بصفحة التنفيذ المباشر لحركة يوليو تموز 1958، تغيرت شخصيته كثيرا وحاول محاكاة شخصيات القادة والحكام الثوريين، وكانت صيحة العصر في مرحلة نشأته في الأربعينيات والخمسينيات، هي لغة الخطابة الحماسية لذلك النموذج من القادة من امثال غيفارا وغاندي وديكول وتشرشل علاوة على القادة العرب المؤثرون الذين في بداياتهم سلكوا نفس الخطى في تبني لغة الحماسة في الخطابات المرتجلة، كالملك غازي الذي عرف بخطاباته الوطنية التي كان يلقيها من محطة إذاعة خاصة به في قصر الزهور وجمال عبد الناصر والحبيب برقيبة وشكري القوتلي وحسني الزعيم وقادة ثورة الجزائر كأحمد بن بيلا.

اصيب عارف خلال الشهر الأول بعد نجاحه بقلب نظام الحكم الملكي بحالة من الخيلاء بسبب دوره في الحركة جعلته في بعض الأحيان ينفرد باللقاءات الصحفية والقاء الخطب الحماسية، كما أن هواجسه من كتلة عبد الكريم قاسم اليسارية داخل الوزارة بدأت تتعاظم حول بداية قاسم لابعاد الشخصيات الوطنية والقومية وباقي أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين وتقربه من التيارات الشيوعية والماركسية، وهكذا بدأت تتفاقم الهواجس الأخرى جراء التناقض الايديولوجي بين الكتلتين في الحكم، ذلك الصراع الذي انتهى باقصاء عارف وكتلته القومية واحالته إلى المحكمة الخاصة وسجنه، والتي خلالها واجه حملات التشهير والنقد اللاذع على أسلوبه في بداية الثورة وخطبه الارتجالية، الأمر الذي أدى به إلى تغير ملحوظ في شخصيته التي تركت الأحداث والهواجس بصماتها عليها فأصبح أكثر حذرا وأقل ظهورا أمام الرأي العام وأكثر هدوءً وعمقا في الأحاديث السياسية والفكرية.

المرحلة الثانية بعد توليه الرئاسة عام 1963 حيث عرف بشخصية متوازنة ومؤثرة، حيث أصبح أكثر عمقا وتفهما لضرورات الأمن القومي العراقي والسياسة المحلية والدولية، وبدأ يطرح مبادئه وايديولوجياته عن الاشتراكية الإسلامية، وكذلك عن عدم إمكانية تحقيق الوحدة العربية مالم تتحقق الوحدة الوطنية لكل قطر عربي بشكل منفرد.

انتمى للتيار العربي المستقل منذ بداياته في الجيش مثأثرا بالشعارات العربية لثورة ايار/مايس 1941 وامن بالوحدة العربية التي تستند على الوحدة الوطنية. كما عُرف بالتدين وبالنزاهة والتقشف على الرغم من تحدره من عائلة ميسورة، وعرف الرئيس عارف بمهنيته العسكرية العالية وعرف أيضا اعجابه بالملك غازي والعقيد صلاح الدين الصباغ أحد قادة ثورة ايار/مايس 1941.

ولقد اعجبه كثيرا التكتيك السياسي لأول انقلاب عسكري في الوطن العربي والذي قام به الفريق بكر صدقي باشا ضد رئاسة الوزراء العراقية عام 1936 مع الإبقاء على الولاء للملك غازي. وكثيرا ما كان مع صديقه الرئيس المصري جمال عبد الناصر يدخل في نقاشات عسكرية وسياسية حول انقلاب بكر صدقي وثورة ايار/مايس 1941 ابان الحرب العالمية الثانية ومدى تاثر الضباط المصريين الأحرار بتكتيك انقلاب بكر صدقي والشعارات العربية لثورة 7 مايو/ايار 1941 بقيادة رشيد عالي الكيلاني باشا، عند تنفيذ ثورة يوليو/تموز 1952 وبالكيفية التي ابقت على النظام الملكي لمصر وتعيين وصي على العرش بداية الثورة كما كان معمولا به في العراق بعد وفاة الملك غازي الأول عام 1939.
عبد السلام عارف وحركة 14 يوليو/ تموز 1958
تاريخ العراق الحديث
الاحتلال البريطاني للعراق
المملكة العراقية
الجمهورية العراقية
الغزو الأمريكي للعراق

عنت

المقالة الرئيسة: ثورة يوليو 1958

أطاحت حركة 14 يوليو/تموز 1958 بالحكم الملكي الذي اختلف في تقييمه النقاد والمؤرخون كما اختلفوا بتسميتها ما بين الانقلاب والثورة. ولكن الشيء الاكيد بان الحكم الملكي كان يحمل بين جنباته النقيضين: النزعة الوطنية من جهة وممالاة النفوذ البريطاني والمستعمر السابق ذو اليد الطولى في العراق والمنطقة من جهة ثانية. ويتجاذب هذان النقيضان استناداً لاهواء هذا الملك أو ذاك أو انتماءات وبرامج هذه الوزارة أو تلك. ويمكن أن تُقسم فترة حكم النظام الملكي إلى حقبتين متعارضتين في التوجهات السياسة والعقائدية والبنى الإستراتيجية فتمثلت «الحقبة الأولى- أو المملكة العراقية الأولى» بزعامة الملكين فيصل الأول وغازي الأول بكونها فترة تأسيس الدولة العراقية وبناها التحتية وتميزت بالنزعة الوطنية والطموح لبناء دولة تستضيف عاصمة الخلافة بعد سقوطها في تركيا متنافسة مع الأسرة العلوية في مصر والأسرة السعودية في الحجاز ومن أهداف هذه الدولة إعادة الوحدة مع الولايات العربية المنحلة عن الدولة العثمانية والتي تشكلت منها دولا حديثة ناقصة الاستقلال وقد عرف الملك فيصل الأول برجاحة عقلة ودبلوماسيتة وابتعاده عن المواقف الحادة في سياسته الداخلية والخارجية خصوصا مع الإنجليز إلا أن توجهات الملك غازي الأول (1933 – 1939) الوطنية والأكثر صرامة ومن ثم وزارة رشيد عالي الكيلاني باشا 1941 المناهضة للمد البريطاني كان لها الأثر والصدى لدى الشارع العراقي الذي أصيب بإحباط كبير عند دخول الجيش البريطاني وإسقاط الحكومة بغية تنفيذ استراتيجيات الحرب العالمية الثانية في العراق والمنطقة.

بعد خروج القوات البريطانية استهلت «الحقبة الثانية – أو المملكة العراقية الثانية»، بتشكيل نوري السعيد باشا لوزارته وهو المعروف بحنكته وشكيمته وبوطنيته وحبه للعراق وولائه لحكومة «صاحب الجلالة» البريطاني، عاقدا العزم على تأسيس حلف يضم الوصي على العرش سمو الأمير عبد الإله الهاشمي وبعض مراكز القوى من الوزراء والشخصيات التي تمثل الطوائف والأعراق المختلفة.

تسلسلت الوزارات التي غلب عليها طابع الصراعات وممالاة القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية وتنفيذ مصالحها. كما اتسمت حركة بناء البلد بوتيرة منخفضة عما كانت عليه في «الحقبة الأولى - أو المملكة العراقية الأولى». كما أنعكست هذه السياسات والصراعات على المواقف العربية التي كانت تلعب دورا كبيرا في السياسة المحلية للأقطار العربية بسبب نشأتها الحديثة التي تأتت من انسلاخ هذه الأقطار عن وطن عربي واحد كان تحت الحكم العثماني على شكل ولايات وإمارات مرتبطة بالدولة المركزية في الأستانة (إسطنبول). فبدأ الحكم الملكي يتخذ مواقف هدفها تنفيذ المصالح البريطانية في المنطقة على حساب مصالح بعض الدول العربية كعدم الجدية بالوقوف ضد تأسيس «إسرائيل» على أرض فلسطين وخسارة الحرب في 1948، ثم تشكيل حلف السنتو والوقوف ضد مصر في العدوان الثلاثي عليها وحملة العداء على سوريا والتوتر مع السعودية.

قامت نخبة من طلائع الضباط المستنيرين بتشكيل «تنظيم الضباط الوطنيين» الذي اسماه الاعلاميون لاحقا بتنظيم الضباط الأحرار اسوةً بتنظيم الضباط الأحرار في مصر. وقد انضم لهذا التنظيم العميد عبد الكريم قاسم الذي طلب انضمام زميله العقيدعبد السلام عارف الذي تردد التنظيم بضمه للتنظيم باديء الأمر لأسباب تتعلق بمزاجيته وتطلعاته الفردية التي كان يعرفه بها زملائه من الضباط. وبسبب تأجيل تنظيم الضباط الوطنيين بالقيام بالحركة لأكثر من مرة أتفق عبد السلام عارف مع عبد الكريم قاسم وبالاتفاق مع بعض الضباط من أعضاء التنظيم وهم الفريق نجيب الربيعي والعميد ناظم الطبقجلي والعقيد رفعت الحاج سري والعقيد عبد الرحمن عارف والعقيد عبد الوهاب الشواف بالمبادرة للشروع بالتحرك للإطاحة بالحكم الملكي دون الرجوع للتنظيم، مستغلين فرصة قيام الاتحاد الهاشمي وتحرك القطعات العراقية لاسناد الأردن ضد تهديدات إسرائيلية لقيام الاتحاد.

عند مرور القطعات ببغداد بقيادة اللواء أحمد حقي الذي تجاوز بغداد مارا بالفلوجة القريبة نجح الضباط بالإطاحة بالنظام الملكي وقد تولى عبد السلام عارف بفاعلية وشجاعة قيادة القطعات الموكلة له منفذا ثلاث عمليات مهمة أدت إلى سقوط النظام الملكي فتوجه أولا إلى مركز اتصالات الهاتف المركزي «البدالة المركزية» وقام شخصيا بقطع الاتصالات بسحب كابلات الاتصالات، ثم توجه إلى مقر الجيش وبعد تأمين السيطرة عليه توجه إلى استوديوهات «دار الإذاعة العراقية» وبعد السيطرة عليها اذاع بنفسه بيان الثورة. وكتب رسالته الشهيرة لوالده عند الشروع بالحركة طالباً رضاه والدعاء له بتحقيق النصر أو الدعاء له ليتقبله الله شهيدا في حالة وفاته، اما العميد عبد الكريم قاسم فكان يدير العمليات من مقره في معسكر المنصورية في محافظة ديالى المتاخمة لبغداد.
عارف مع الرئيس عبد الناصر والرئيس اليمني السلال والعاهل المغربي الحسن الثاني.

أصبح بعد نجاح الثورة الرجل الثاني في الدولة بعد العميد عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء وشريكة في الثورة فتولى منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وهو برتبة عقيد اركان حرب. يعتقد بعض المؤرخون انه ومنذ الأيام الأولى للحركة التي اطاحت بالنظام الملكي بدأ يظهر التناقض الفكري بين عارف وقاسم حيث كان هوى عارف مع التيار العربي في حين كان هوى قاسم مع التيار الشيوعي البعيد عن العروبة، وعمق ذلك سياسات كل من الطرفين غير المتحفظة تجاه الطرف الآخر أدى إلى تسابق على زعامة الحركة بينهما بما يشير ذلك بأن أحدهما يجب أن يصفي الآخر في المستقبل القريب، وكان من مصلحة أطراف كثيرة آنذاك، داخلية وعربية ودولية استغلال هذا الخلاف وتعميقه بين قائدي الحركة.

حيث ما لبث ان حصل الخلاف بين عارف وقاسم بسبب تناقض انتماءات الطرفين وبسبب ما اعتبرة عبد السلام عارف تفرد العميد عبد الكريم قاسم بالحكم وعزل العراق عن محيطه العربي والإسلامي وكذلك بسبب بعض الأحداث المؤسفة في الموصل وكركوك التي كان مسؤولا عنها المليشيات الشيوعية بسبب حركة العقيد عبد الوهاب الشواف الانقلابية وسلوكيات محكمة الثورة التي استهانت بالمتهمين واسغلت الحركة كذريعة لمحاكمة وتصفية خصوم قاسم من الأحرار والوطنيين مثل رشيد عالي الكيلاني باشا والعميد ناظم الطبقجلي وغيرهم، ومن جهة أخرى تعمق الخلاف بين الطرفين بسبب خطابات عارف العفوية والارتجالية في بداياته الأولى في العمل السياسي والتي يرى بعض المؤرخين وكذلك خصوم عارف بإنها كانت «خطابات لا مسؤولة» أدت حسب تعبيرهم إلى «بلبلة كبرى في صفوف أبناء الشعب والقوات المسلحة من جهة، وإحراجاً لحكومة العراق أمام مختلف دول العالم». أدى هذا الخلاف الحاد إلى اعفاء عبد السلام عارف من مناصبه عام 1959، وابعد بتعينه سفيراً للعراق في ألمانيا الغربية، وبعدها لفقت له تهمة محاولة قلب نظام الحكم، فحُكم عليه بالإعدام ثم خفف إلى السجن المؤبد ثم بالإقامة الجبرية لعدم كفاية الادلة مما أدى إلى انتصار رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم في الجولة الأولى ضد خصمه العنيد بابعاده عن مسرح السياسة قابعاً تارةً في السجن ينتظر يوم إعدامه، ورازحاً تحت الإقامة الجبرية في منزله تارةً أخرى.