أزمة ديون شركة تيمز ووتر تهدد خطة استثمار 125 مليار دولار في قطاع المرافق البريطانية

تهدد أزمة ديون شركة المياه والمرافق البريطانية "تيمز ووتر" خطة استثمار 100 مليار جنيه استرليني (125 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة لتطوير البنية التحتية لقطاع المرافق في بريطانيا.

وبحسب جهاز تنظيم قطاع المياه في بريطانيا "أوف ووت" تعهدت شركات المياه باستثمار 100 مليار جنيه استرليني لحل مشكلة تسرب المياه من خطوط الأنابيب، وإقامة خزانات جديدة ومنع تسرب مياه الصرف الصحي إلى البحار والأنهار. لكن المستثمرين يشعرون بالقلق من صعوبة توافر هذه الأموال إذا أجبرت الحومة البريطانية دائني "تيمز ووتر" على تحمل الخسائر.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن المواجهة حول ما يجب فعله مع أكبر شركة للمياه والصرف الصحي في بريطانيا وصلت إلى طريق مسدود، مع رفض المساهمين ضخ مزيد من الاستثمارات في الشركة، وإصرار الحكومة على عدم استخدام أموال دافعي الضرائب لحل الأزمة.

ومع استمرار الخلاف بين الجانبين، فقد يتم نقل ملكية الشركة إلى الدولة بصورة مؤقتة، وهي خطوة تنطوي على شطب ما يصل إلى 40 % من قيمة الديون المستحقة على الشركة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت شركة "تيمز ووتر" زيادة مخصصات الإنفاق على البنية التحتية بمقدار 1.1 مليار جنيه استرليني (1.4 مليار دولار) عن تقديراتها السابقة، رغم عدم حصولها على موافقة مساهميها على خطة طرح أسهم جديدة.

ونشرت الشركة خطتها الخمسية المؤجلة يوم الإثنين الماضي، في محاولة أخيرة للحصول على دعم جهاز تنظيم مرفق المياه البريطاني، المقرر نشر مسودة قراره في يونيو المقبل.

وقالت "تيمز"، "إنها تتوقع استثمار 19.8 مليار جنيه استرليني خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2030، وهو ما يزيد بنسبة 7 % عن الإنفاق المخطط عندما أعلنت خططها لأول مرة في أكتوبر الماضي". وأضافت أن "الزيادة مطلوبة لتمويل المشاريع المفيدة للبيئة".

في الوقت نفسه أبقت الشركة على تقديراتها بشأن نسبة الزيادة المنتظرة في متوسط فاتورة استهلاك المياه للأسرة في بريطانيا وتبلغ 40 % إلى 608 جنيهات استرلينية سنويا بنهاية العقد الحالي. وأضافت أنه "عند إضافة معدل التضخم يمكن أن تصل الزيادة إلى 56 % خلال السنوات الخمس المقبلة".

ولم يتضح حتى الآن كيف ستمول" تيمز" هذه الاستثمارات، خاصة أنها الشركة الأعلى مديونية في قطاع المياه والصرف الصحي في بريطانيا بديون تبلغ 16 مليار جنيه استرليني، وتسعى بشدة لتوفير مليارات الجنيهات الاسترلينية من خلال طرح أوراق مالية خلال سنوات الخطة الخمسية. ورغم أن الشركة تنفق الأموال مقدما، فإن أغلب إيراداتها تعتمد على فواتير العملاء التي تخضع لجهاز أوف ووت.