شرعت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكارفي وضع لمساتها على أول سياسة للبحث والتطوير بهدف وضع مبادئ توجيهية وطنية لاستخدامها كمرجع لدى جميع الجهات التي تدير البنى التحتية البحثية الممولة من الحكومة وبما يضمن الوصول المفتوح لها وفق ضوابط ومعايير.
كما تهدف إلى المساهمة في تسهيل وصول الجهات الفاعلة في مجال البحث والتطوير والابتكار إلى البنية التحتية البحثية وتعظيم الاستفادة وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم عائد الاستثمار وتشجيع الابتكار المفتوح، والحد من تجزئة منظومة البحث والتطوير والابتكار.
كما ستساهم الأهداف الاستراتيجية في تعزيز نضج القطاع ليصبح مركزًا عالميا في هذا المجال.
وتتضمن السياسة إتاحة جميع البنى التحتية البحثية الممولة من الحكومة للوصول المفتوح بغض النظر عن الجهة المضيفة، ويمكن تحديد أولويات الوصول وفقًا لثلاثة أوضاع مختلفة للوصول: «مدفوع بالتميز» و»مدفوع بالسوق» و»واسع النطاق». كما يعتمد وضع الوصول المدفوع بالتميز بشكل حصري على عوامل مثل التميز العلمي والأصالة والجودة والجدوى الفنية والأخلاقية، ويشمل ذلك تشجيع الجهات المضيفة على اتخاذ تدابير لدعم المستخدمين الخارجيين، مثل توفير التوجيه من خلال أدلة الاستخدام، والدورات التدريبية، وخدمات الدعم الفني، وأدوات الحجز عبر الإنترنت أو أدوات الحجز الرقمية مع إمكانية الاطلاع على مخزون البنية التحتية البحثية، ودعم الإقامة، والانتقال، ودعم التحول.
ويتمتع المستخدمون الخارجيون بحقوق كاملة في ملكيتهم الفكرية. ولا يَمنح توفير الوصول إلى البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة الجهة المضيفة القدرة على المطالبة بحقوق الملكية الفكرية للعمل الذي يقوم به الآخرون. يأتي ذلك بعد أن حددت المملكة تطلعات وطموحات وطنية لتصبح مركزًا عالميًا للبحث والتطوير والابتكار خلال السنوات العشرين القادمة. وتتطلع المملكة إلى زيادة الإنفاق على منظومة البحث والتطوير والابتكار، وزيادة مساهمة البحث والتطوير والابتكار في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب واستقطاب كبار الباحثين والعلماء المحليين والدوليين، تماشياً مع الرؤية الطموحة وما تتمتع به من مزايا تنافسية ورغبة كبيرة في حماية مستقبل الأجيال القادمة، وأعلنت المملكة أيضاً عن أربع أولويات وطنية أملًا في تعزيز التطور التقني ودفع النمو الاجتماعي والاقتصادي، وهي صحة الإنسان واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية والريادة في الطاقة والصناعة واقتصاديات المستقبل.
تجدر الإشارة إلى أنه على مدى العقود الماضية، استثمرت المملكة بشكل كبير في البنية التحتية البحثية التي تديرها الجهات المضيفة مثل مؤسسات التعليم العالي أو الجهات البحثية، بيد أن عددًا قليلاً فقط من هذه الجهات المضيفة يمنح الوصول المفتوح إلى هذه البنية التحتية. البحث والابتكار في المملكة
رفع مخصصات البحث العلمي والابتكار إلى 2 %
إتاحة الوصول المفتوح للبنية البحثية التحتية دعم المستخدمين الخارجيين
عضويتي 
إطلاق أول سياسة شاملة للبحث والتطوير والابتكار
العرض الشجري
