أعلنت «هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة»، البدء في صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء، والمنزوعة ملكيتها لصالح المشروع.
ودعت الهيئة ملّاك العقارات الواقعة ضمن المرحلة الأولى إلى إخلاء عقاراتهم ومراجعة إدارة الممتلكات في الهيئة لإنهاء الإجراءات، مع استكمال نسخة محدثة من صك الملكية، مخالصة نهائية لخدمات الكهرباء والمياه، وفي السياق ذاته، نبهت إلى أنه سيتم فصل الخدمات عن العقارات تمهيدًا لإزالتها اعتبارًا من غرة رجب 1444.
وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أعلن قبل اشهر إطلاق أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء، وتطوير المنطقة المُحيطة به، ووجّه بتسمية المشروع باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويهدف المشروع إلى رفع المساحة الإجمالية للمسجد لـ50 ألف متر مُربع بواقع 10 أضعاف مساحته الحالية، وبطاقة استيعابية تصل إلى 66 ألف مُصلٍ، ويُعد المشروع أكبر توسعة في تاريخ مسجد قباء مُنذ إنشائه في السنة الأولى من الهجرة. والمشروع يأتي تحقيقًا لأهداف ومستهدفات رؤية المملكة 2030 ضمن برنامجي خدمة ضيوف الرحمن وجودة الحياة، إذ سيعمل على رفع مساحة المسجد من 5.035 مترًا مُربعًا إلى 50 ألف متر مُربع، كما يرفع المشروع كفاءة هذا المعلم التاريخي الإسلامي بهدف إثراء تجربة الزائر التعبدية والثقافية عبر المواقع التاريخية، كما يشتمل المشروع على تطوير وإحياء المواقع التاريخية لتشمل 57 موقعًا تغطي العديد من الآبار والمزارع والبساتين وتربط ثلاثة مسارات نبوية. ويرتكز المشروع على ربط مسجد قباء الحالي بساحات مظللة من الجهات الأربع متصلة وظيفيًا وبصريًا بمصليات مستقلة غير ملاصقة بنائيًا لمبنى المسجد الحالي مع توفير الخدمات اللازمة كافة والتابعة للمسجد، كما سيتم رفع كفاءة مبنى المسجد القائم حاليًا بمنظومة الخدمات المصاحبة له وتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية المحيطة لرفع كفاءة التفويج وسهولة الوصول للمسجد وإيجاد حلول جذرية للزحام وتعزيز أمن وسلامة المصلين، إضافة إلى تطوير وإحياء عدد من جملة المواقع والآثار النبوية ضمن نطاق المسجد وساحاته. مضاعفة مساحة المسجد 10 مرات