سوق الخضار بمكة شكاوى من التستر وتحكم العمالة بالأسعار

طالب مواطنون بضرورة تعزيز الرقابة على السوق المركزي للخضار والفواكه والورقيات بمكة المكرمة، للقضاء على الممارسات السلبية ومنها تحكم العمالة الوافدة في الأسعار وانتشار حالات التستر التجاري داعين إلى ضرورة تكثيف الرقابة للتأكد من مصادر بعض الورقيات وصلاحيتها للاستخدام البشري وكذلك آلية التخلص من النفايات.


وأضافوا: إن الجهات الإشرافية والرقابية يفترض منها العمل على تسجيل الملاحظات ميدانياً وتطبيق العقوبات النظامية بجدية.

رقابة على العمالة والبضائع






أوضح مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني أنه منذ استلام الوزارة مسؤولية الأسواق والمسالخ بموجب قرار مجلس الوزراء وهي تعمل على تطوير أسواق النفع العام والتأكد من توفر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية وتمكين المزارعين من بيع منتجاتهم في هذه الأسواق وفق أعلى المعايير الصحية والجودة المناسبة.

وتعمل على مدار 24 ساعة على إدارة الأسواق في جميع المرافق مثل الصالات وساحات الحراج والمباسط لضمان توفر المنتج وجودته وضبط الأسعار والتقيد بالأمور الصحية للعاملين في هذا المجال بالإضافة إلى الإشراف على حراج الخضار والفواكه والأسماك.

وتم تحديد ساعات لإقامة الحراجات وذلك بالتنسيق مع المزارعين وشيخ طائفة السوق لتسهيل وصول المزارعين إلى الأسواق ومراعاة الخطط المرورية، ومنع دخول المنتجات مجهولة المصدر ومتابعة الأسعار ومنع المخالفين من دخول هذه الساحات بكل حزم وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.











كما تقوم الوزارة بتسجيل المخالفات على المخالفين للأنظمة واللوائح المقرر، وبناءً على الاتفاقية بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة وجمعية إكرام الخيرية والمعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتم تسليم البضائع المصادرة من المخالفين إلى الجمعية بموجب محضر مشترك لتوزيعها على مستفيدي الجمعية من فقراء مكة المكرمة، ويتم الكشف على المنتجات الزراعية والأسماك وإتلاف غير الصالح للاستهلاك.

وأكد الإشراف على العمالة للتأكد من مدى التزامهم بالنظافة الشخصية وصلاحية الشهادة الصحية وتسجيل الملاحظات ميدانياً وتطبيق العقوبات النظامية بحق من يثبت تهاونه من العمالة وأصحاب العمل والمباسط والعمل على معالجتها وتلافيها بالتنسيق مع المستثمر للرقي بمستوى الخدمة، مشيراً أن عدد بسطات الخضار والفواكه بلغ 442 وعدد محلات الطيور 40 وعدد محلات بيع السمك 29 محلًا ويتم التأكد من نظامية المنتجات الزراعية من خلال السجل الزراعي الصادر من فروع الوزارة قبل دخولها لساحة الحراج حيث لا يسمح بدخول البضائع مجهولة المصدر إلى السوق نهائيًا وتتم مصادرتها وإتلافها.

الامانة تكتفي بإصدار التراخيص






أوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة عبدالله زيتوني أن عدد المحلات في الحلقة 432 والأمانة فقط تصدر لهم الرخص أما المهام الرقابية والسعودة وغير ذلك فهي ليست من اختصاص الأمانة وإنما تتبع وزارة البيئة والمياه والزراعة.