إيران تعدم مسؤولا بالدفاع بداعي التجسس لبريطانيا

نفذت إيران أمس حكم الإعدام شنقا في حق المسؤول السابق في وزارة الدفاع علي رضا أكبري، بعد ثلاثة أيام من إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة التي يحمل جنسيتها.


ولا تعترف طهران بازدواجية الجنسية لمواطنيها وتعاملهم كإيرانيين حصرا، فيما اعتبرت لندن إعدام أكبري «عملا جبانا نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه»، متوعدة بأنه «لن يمر دون رد».

وذكرت وكالة أنباء السلطة القضائية «ميزان أونلاين» أنه حكم بالإعدام على علي رضا أكبري بعد إدانته بـ»الفساد في الأرض والإضرار بأمن البلاد الداخلي والخارجي عبر نقل معلومات استخبارية».

وأشارت الى أن «نشاطات جهاز الاستخبارات البريطاني في هذه القضية أظهرت قيمة المدان، أهمية الاطلاع الذي كان يتمتع به وثقة العدو به».

ودانت بريطانيا إعدام أكبري (61 عاما)، مؤكدة أنه «لن يمر بلا رد» حيث قال وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي إن «هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة. لن يمر دون رد».

من جهته، وصف رئيس الوزراء ريشي سوناك إعدام أكبري بـ»المروَّع»، معتبرا أنه «عمل قاس وجبان نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه».

وخرجت قضية أكبري إلى الضوء هذا الأسبوع، مع إعلان السلطة القضائية في 11 يناير عن إصدار حكم بالإعدام بحقه لإدانته بالتجسس. ولم يقدّم موقع «ميزان أونلاين» في حينه تفاصيل بشأن دور أكبري أو تاريخ توقيفه أو الحكم عليه، مكتفيا بتأكيد مصادقة المحكمة العليا عليه.

ونشر الإعلام الرسمي الإيراني في اليوم التالي، تفاصيل متعلّقة بأكبري، مشيرًا إلى أنه سبق أن شغل مهام في وزارة الدفاع والمجلس الأعلى للأمن القومي.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» أن أكبري شغل مناصب عدة في هيكيلية الدفاع والأمن في الجمهورية الإسلامية، منها «معاون وزير الدفاع للعلاقات الخارجية» و»مستشار لقائد القوات البحرية» ورئاسة قسم في مركز بحوث وزارة الدفاع، إضافة الى عمله «في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي»، من دون تقديم تفاصيل إضافية بخصوص أدواره.

كانت صحيفة «إيران» الحكومية أجرت في فبراير 2019 مقابلة مع أكبري، وقدّمته على أنه «نائب سابق لوزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي»، الإصلاحي الذي تولى رئاسة الجمهورية الإيرانية بين العامين 1997 و2005.

وفي عهد خاتمي، تولى الأميرال علي شمخاني منصب وزير الدفاع، وهو يشغل حاليا منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية.

والسبت، أفادت «ميزان» أن أكبري تقاعد من الخدمة في العام بين مارس 2002 مارس 2003، وانتقل الى «الأبحاث والنشاطات التجارية في القطاع الخاص».

وأشارت الى أن تعاونه مع الاستخبارات البريطانية بدأ في 2004، وأنه تلقى دفعات مالية تتجاوز قيمتها مليوني دولار أمريكي لقاء ذلك.

وأعلنت الحكومة البريطانية، أمس، «استدعاء القائم بالأعمال الإيراني على خلفية إعدام مساعد وزير الدفاع الإيراني السابق علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسية البريطانية».

بدورها، أدانت منظمة العفو الدولية، اليوم، على «تويتر»، «الهجوم الشنيع» لإيران على «الحق في الحياة»، بعد تنفيذ طهران حكم الإعدام بالإيراني - البريطاني علي رضا أكبري.

وقالت منظمة «العفو»: «إعدام السلطات الإيرانية المواطن الإيراني - البريطاني علي رضا أكبري، هو دليل جديد على هجومها الشنيع على الحق في الحياة».