أعلنت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية التكتل أقروا حزمة جديدة من العقوبات على إيران، أمس. وأوضحت في تغريدة على تويتر: ‘ن العقوبات تستهدف من يقودون القمع. حيث يدين الاتحاد الأوروبي بقوة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من جانب السلطات الإيرانية في مواجهة المتظاهرين السلميين». وكانت مصادر قد قالت لوكالة «رويترز»، الأسبوع الماضي، إن وزراء خارجية التكتل يعتزمون إضافة 37 اسماً لقائمة الاتحاد الأوروبي للأفراد والكيانات الخاضعين لعقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران خلال اجتماعهم. بدوره، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، رداً على سؤال من قناة «العربية» إنه لا يمكن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب دون قرار من القضاء الأوروبي. وأضاف بوريل أن قرار القضاء شرط أولي لإدراج أي كيان في قوائم العقوبات، وأوضح أنه ينبغي على محكمة في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي أن تصدر إدانة قانونية ملموسة قبل أن يمكن للتكتل نفسه التحرك في هذا الشأن. إلى ذلك، أوقفت السلطات الإيرانية 3 صحافيات يعملن لصالح مؤسسات محلية؛ على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة مهسا أميني، وفق ما أفادت به «جمعية الصحافيين» في طهران، أمس. وقالت الجمعية، في بيان، أنه خلال الساعات الـ48 الماضية، جرى توقيف 3 صحافيات على الأقل هنّ: مليكا هاشمي، وسعدة شفيعي، ومهرنوش زارعي. وتُعدّ شفيعي صحافية مستقلة وروائية، بينما تعمل زارعي لصالح وكالات أنباء محسوبة على التيار الإصلاحي، في حين تعمل هاشمي لصالح وكالة «شهر». وأفادت صحيفة «اعتماد» بأن الصحافيات الـ3 نُقلن إلى سجن إوين بطهران. ووفق تعداد لهذه الصحيفة الإصلاحية، أوقفت السلطات 79 صحافياً منذ 16 سبتمبر (أيلول)؛ تاريخ بدء الاحتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاماً) بعد 3 أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق؛ لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في إيران. وقُتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخلَّلها رفع شعارات مناهضة للسلطات، كما جرى توقيف الآلاف؛ على هامش التحركات التي يَعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها بمثابة «أعمال شغب». وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، نشرت وسائل إعلام محلية رسالة وقّعها أكثر من 300 صحافي ومصوّر صحافي ينتقدون فيها السلطات بسبب «توقيف زملائنا وحرمانهم من حقوقهم بعد توقيفهم»