مجلس الوزراء: نقل اختصاص ترخيص الاستشارات الصناعية والتعدينية من «التجارة» إلى «الصنا

وافق مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها اليوم (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بجدة، على نقل اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية والاختصاصات المتعلقة بهما، من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسائل التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، من قادة عددٍ من الدول، وتتصل بالعلاقات وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل المشاركات في عددٍ من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية خلال الأيام الماضية، وما أثمرته من انتخاب السعودية عضواً في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعضواً في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وهو ما يعكس جانباً من دورها المؤثر في المنظمات الدولية، وما تحظى به من تقدير على المستوى العالمي.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوّه بما حققته السعودية من مراكز متقدمة وغير مسبوقة في ثلاثة مؤشرات دولية، وهي مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، ومؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومؤشرات التعليم والمعرفة بتقرير تصنيف التنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وأكد المجلس، أن مستهدفات الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023 تأتي استكمالاً لمسيرة العمل على تعزيز وتقوية الموقف المالي للسعودية، والمحافظة على معدلات إيجابية مرتفعة للنمو الاقتصادي، والاستمرار في تمكين القطاع الخاص وتحفيز البيئة الاستثمارية، وتنفيذ مشاريع وبرامج «رؤية 2030».

وبين أن مجلس الوزراء أشاد -بمناسبة اليوم العالمي للمعلم- الذي يأتي هذا العام بعنوان «التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين»، بدور المعلمين والمعلمات في عملية التحول والبناء، مقدراً جهودهم البارزة في الإسهام في تنمية المجتمع وأثرهم البالغ في الارتقاء بالعملية التعليمية والإثراء المعرفي.

واستعرض المجلس، مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً التأكيد على الرفض التام لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق، وعلى أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإيرانية كافة التي تخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

الموافقة على مذكرة تعاون بين حكومة السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الطاقة.

ثانياً:

تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ووزارة النقل والاتصالات في جمهورية فنلندا للتعاون في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:

تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية ووزارة شؤون الإعلام في البحرين للتعاون في مجالي الإذاعة والتلفزيون، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً:

تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة -أو من ينيبه- بالتباحث مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مجلس شؤون الأسرة في السعودية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجال شؤون المرأة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:

الموافقة على نقل اختصاص الترخيص لمهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية والاختصاصات المتعلقة بهما، من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

سادساً:

الموافقة على نقل ملكية مركز الزوار في موقع الفاو الأثري بمحافظة وادي الدواسر من جامعة الملك سعود إلى هيئة التراث.

سابعاً:

اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومركز دعم اتخاذ القرار، عن عام مالي سابق.

ثامناً:

الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

- ترقية المهندس زهير بن عبدالرحمن بن إبراهيم سقاط إلى وظيفة «وكيل أمين» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بأمانة العاصمة المقدسة.

- ترقية مقرن بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن مقرن إلى وظيفة «مستشار أعمال أول» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بوزارة التجارة.

- ترقية سعد بن مسفر بن سعد القريني إلى وظيفة «مستشار أعمال أول» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

- ترقية عبدالحميد بن سعيد بن علي المالكي إلى وظيفة «مستشار أعمال أول» بالمرتبة «الخامسة عشرة» بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

- ترقية عبدالله بن حمد بن عبدالله الصقير إلى وظيفة «مستشار أعمال» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة الدفاع.

- ترقية عبدالله بن محمد بن فهد الغفيلي إلى وظيفة «مستشار بحث ديني» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بالمحكمة العليا.

- ترقية عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد الذياب إلى وظيفة «مستشار أعمال» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للمؤسسة العامة للري، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.