ضد نظام التقاعد مئات الآلاف يتظاهرون في فرنسا للمرة الرابعة

خرج مئات آلاف الأشخاص في عموم مدن فرنسا أمس في يوم رابع من الاحتجاجات والمظاهرات ضد مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتعديل نظام التقاعد، ومن أهم بنوده رفع سن الإحالة على المعاش إلى 64 عاماً. وعلى الرغم من تراجع المشاركة في احتجاجات اليوم الثالث 6 فبراير، تأمل النقابات الاستمرار في التظاهر وحشد الجماهير اللازمة لمواجهة تمرير هذا القانون.


فيما دعا الرئيس الفرنسي المحتجين إلى مواصلة التحلي "بروح المسؤولية... وعدم تعطيل حياة بقية البلاد".

وقال لوران بيرجيه رئيس النقابة الإصلاحية "الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل" (سي إف دي تي) إن "تجاوز عدد المشاركين المليون سيشكل ذلك نجاحاً كبيراً".

وذكر مصدر في الشرطة أنه يتوقع مشاركة بين 600 ألف و800 ألف شخص في المظاهرات بينهم تسعون ألفا إلى 120 ألفاً في باريس.

ومنذ بداية الاحتجاج على هذا الإصلاح للرئيس ماكرون الذي تجري مناقشته حالياً في الجمعية الوطنية في أجواء من التوتر، تحدثت النقابات عن تعبئة واسعة وإن تراجع عدد المتظاهرين والمضربين في يوم التحرك السابق الثلاثاء.

وشارك بين 757 ألفاً ومليوني متظاهر الثلاثاء حسب المصادر، مقابل ما بين 1,27 وأكثر من 2,5 مليون في 31 كانون الثاني/يناير.

وكشفت استطلاعات الرأي أن معظم الفرنسيين يرفضون جوهر الإصلاح الذي ينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما.

لكن الحكومة تؤكد تصميمها على تنفيذ هذا الإصلاح.

ومع مرور الوقت، وافقت على إدخال بعض التعديلات من دون أن تمس لب المشروع.

وردت النقابات بحدة على تصريحات لإيمانويل ماكرون في بروكسل الجمعة.

وفي تعليق نادر على هذه القضية الساخنة، دعا الرئيس الفرنسي منظمي الاحتجاجات إلى مواصلة التحلي بـ"روح المسؤولية" لديهم حتى "يتم التعبير عن نقاط الخلاف لكن بهدوء وفي إطار احترام للممتلكات والأشخاص، ورغبة في عدم تعطيل حياة بقية البلاد".

ورد لوران بيرجيه بغضب "عفواً.. لم نكن مسؤولين منذ البداية؟" بينما جرت المظاهرات حتى الآن من دون حوادث تذكر. وتحدث عن نوع من "الازدراء".

بانوراما

الرئيس ماكرون يطالب بالتحلي بروح المسؤولية

لوران بيرجيه يدعو إلى مناقشة "جوهر المسألة".

نقاشات الجمعية الوطنية أفضت لى جدل متكرر.