فوضى ومعركة نسائية في الجمعية الوطنية الفرنسية

أنهت الجمعية الوطنية الفرنسية، مناقشة مشروع إصلاح نظام التقاعد في حالة من الفوضى والتوتر دون التوصل إلى اتفاق.


وتم تمرير المشروع إلى مجلس الشيوخ لمواصلة دراسته في الثاني من مارس.

وتعترض النقابات والمعارضة اليسارية واليمينية على حد سواء على هذا المشروع الكبير في الولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون، ما أدى إلى خمسة أيام من الإضرابات والمظاهرات في جميع أنحاء فرنسا.

وقُوبل نص إصلاح نظام التقاعد بمعارضة كبيرة من النقابات ومن المعارضة اليسارية واليمينية على حد سواء.

وهو ما أدى إلى خمسة أيام من الإضرابات والمظاهرات في جميع أنحاء فرنسا.

وتسبب المشروع أيضا في خلافات داخل الأغلبية الرئاسية التي تحتاج إلى دعم برلمانيي «الجمهوريين» (يمين) لتمرير النص.

وكان هذا الإصلاح محور تسعة أيام من المناقشات الطويلة في البرلمان والتي شهدت دعوات إلى الانضباط وتعليق جلسات، بشأن تمويل النظام.

علما أن اليسار تقدم بآلاف التعديلات. وبعد انتهاء المناقشات، رفض عدد كبير من النواب اقتراحا بحجب الثقة قدمه حزب التجمع الوطني اليميني القومي.

وفي مقدمة مذكرة حجب الثقة التي تقدم بها حزبها، دانت زعيمة التجمع الوطني مارين لوبن ما اعتبرته «مشروعا عرض بشكل سيئ وتم شرحه بشكل سيئ».

وتحدثت عن «إنكار للديموقراطية» من قبل الحكومة.

وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن ردا على هذه التصريحات، إن النقاش حول نظام التقاعد كشف وجهي «تيارين شعبويين» هما اليمين المتطرف واليسار الراديكالي.

أما وزير العمل أوليفييه دوسو المكلف بالدفاع عن النص، فقد أعلن بجدية أن «الحكومة ستعرض على مجلس الشيوخ النص الذي قدمته في البداية مع التعديلات التي صوتت عليها» الجمعية الوطنية.

وتوجه بالكلام إلى نواب حزب فرنسا المتمردة (يسار راديكالي) وهو يغادر القاعة «أهنتموني لمدة 15 يوما».

وقبل انتهاء المناقشات، كتب زعيم الحزب جان لوك ميلانشون على مدونة «ماكرون أخفق في الجمعية الوطنية»، بينما أكدت زعيمة كتلة الحزب في الجمعية الوطنية ماتيلد بانو أن «هذا الإصلاح لا يحظى بشرعية برلمانية».

وكما كان متوقعا نظرًا للعدد الكبير للتعديلات التي ما زال يجب مناقشتها والموعد النهائي المحدد منتصف ليل الجمعة السبت، توقفت الجلسة عند نقاط بعيدة جدًا عن المادة السابعة المتعلقة برفع سن التقاعد إلى 64 عاما، البند الأكثر إثارة للجدل.

وتركزت المناقشات طوال المساء على مدة مساهمة المتقاعدين التي تمكنهم من الاستفادة من خطة «الحياة المهنية الطويلة»، أي الذين دخلوا إلى سوق العمل قبل سن الحادية والعشرين. هل تكون 43 أو 44 عاما؟ ولم تحسم هذه المسألة بشكل واضح.

ويطالب عدد من نواب حزب الجمهوريين بتمكين جميع الذين بدأوا قبل هذا السن، من التقاعد بعد دفعهم مساهماتهم لمدة 43 عاما من دون أن تشكل السن القانونية عائقا.

انقسم اليسار البرلماني حول الإستراتيجية التي يجب تبنيها في ما اعتبره دعاة حماية البيئة «إخفاقا إستراتيجيا» يكمن في اختيار اليسار الراديكالي مضاعفة التعديلات المطلوبة.

وقال لوران بيرجيه الأمين العام للنقابة الإصلاحية «الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل» (سي إف دي تي) إن «الجمعية الوطنية تقدم مشهدا مؤسفا في ازدراء للعمال. هذا أمر مشين».