يدخل إضراب الأساتذة في المدارس الرسمية في لبنان أسبوعه الثامن وسط أزمة اقتصادية حادة تشهدها البلاد أدت إلى خسارة الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي.
وعلى غرار كافة القطاعات، يعاني القطاع التربوي من أزمة حادة بعد تآكل قيمة الرواتب والأجور للعاملين في هذا القطاع فيما يعيش عشرات آلاف الطلاب والطالبات قلقًا بالغ الخطورة على مستقبلهم في ظل الإضراب المتواصل للأساتذة والمعلمين للمطالبة بدفع مستحقاتهم وحوافز وعدوا بها.
تقول الطالبة في المدرسة الرسمية بكالوريا قسم ثاني، سميرة جاويش، لوكالة «سبوتنيك»، «بعد عطلة رأس السنة تعلمنا أسبوع واحد فقط وبعد ذلك بدأ الإضراب ونحن الآن نأخذ حصتين فقط لمواد علمية أما باقي المواد فلم نتعلم منها أي شيء»، لافتة إلى أن هذا الأمر سيؤثر عليهم خصوصًا أن الامتحانات الرسمية على الأبواب.
من جهته يقول رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد إن الانهيار وقع في الجسم التربوي، مشيرا إلى أن «الأساتذة والمعلمين أينما وجدوا أبواب لترك الوظيفة والهجرة يتركون التعليم، والبعض منهم قدم طلبات استيداع وهي عبارة عن مسألة قانونية يتوقف فيها عن عمله لفترة سنة أو سنتين لتقييم الأمور والبعض يغادر البلد من دون إذن، هناك حالات كبيرة من الهجرة وحالات كثيرة من أساتذة ومعلمين كانوا متعاقدين تركوا التعاقد وقد خلق لدينا مشكلة جديدة وهي أننا نعوض بأساتذة ومعلمين على حساب صندوق المدرسة كأشخاص يستعان بهم لهذه السنة وأيضا نوظف أشخاص تنقصهم الكفاءة والخبرة وهذا يؤثر على المستوى التعليمي».