احتيال بالدفع الإلكتروني يهدد الثقة والأسواق

انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة استغلال الزبائن، عن طريق الدفع أو الشراء الإلكتروني، عبر شبكة مدى، من خلال زيادة الأسعار عند الدفع؛ ممَّا يهدِّد الثقة في التجارة الإلكترونية، ويؤدِّى إلى تراجع المبيعات الإلكترونية، رغم توجُّه الدولة نحو الشمول النقدي وأتمتة العمليات. وفي المقابل شدَّدت وزارة التجارة -في تصريح للمدينة- على أهميَّة الاحتفاظ بفاتورة الشِّراء، داعيةً المتضررين إلى التقدُّم بشكاوى للجهة المختصة.


كبار السن أبرز الضحايا

وأكد عدد من المتسوِّقين أنَّ مَن يقع ضحية لهذه الظاهرة، التي تفشَّت أخيرًا هم فئتان: الأولى كبار السن، ومنهم ضعيفو النَّظر، أو مَن يعانون من مشكلات بصرية.


والفئة الثانية النساء على مختلف أعمارهنَّ. وأوضحوا أنَّ بعض محطات الوقود والمحلات التجارية تتعمَّد زيادة ريال، أو هلالات عن السِّعر الظَّاهر في مضخَّات الوقود، أو في جهاز الكاشير حتَّى لا ينكشف أمرهم، ومجموع هذه الزيادة تصل إلى أموال غير متوقَّعة.

وأضافوا إنَّ بعض الزبائن من كبار السن الذين لديهم معرفة وخبرة بالأسعار، وطرق البيع يكتشف الزيادة في السعر، وعند السؤال يعترف العامل، أو البائع بما حصل، ويبرر بأنَّها غلطة غير مقصودة.

يقول أحد المواطنين من كبار السن: زوَّدت سيارتي من إحدى المحطات بالوقود، من أجل السفر، وكان المبلغ الظاهر على المضخَّة ٢٦ ريالًا، وطلبت من العامل الدفع عبر مدى، وتم ذلك، وقبل مغادرة محطة الوقود وصلتني رسالة على هاتفي بمبلغ ٢٧ ريالًا، واستفسرت من عامل المحطَّة، الذي تأسَّف وبيَّن أنَّها غلطة غير مقصودة، وأعاد لي الزيادة، وحدث لي موقف آخر مشابه، إذ اشتريتُ زجاحة ماء، وبعض الاحتياجات من أحد المحلات التجارية، وكان المبلغ قليلًا، وتفاجأتُ بزيادة هللات على المبلغ بعد دفعه عبر شبكة مدى، وكان تبرير الكاشير بأن الزيادة ضريبة، وطلبت منه إعادة المبلغ، وتكرَّرت هذه الظاهرة من عمَّال أجانب يستغلون كبار السن، والعنصر النسائي.

ويؤكد مواطن آخر ذلك قائلًا: تسوَّقتُ من أحد المحلات التجارية، وعند دفع المبلغ عبر شبكة مدى، وجدتُ زيادة ٢٥ هللةً، وبعد الاستفسار من الكاشير عن أسباب الزيادة، تراجع وأقرَّ بالزيادة.

ولاحظتُ بعدها أنَّه عند زيارتي للتسوُّق أصبح يخاف مني بعد اكتشاف أمره، ولا يتجاوز السعر المطلوب، ولا أوافق على الدفع إلَّا بعد مراجعة أسعار مشترياتي، مشيرًا إلى أنَّ بعض المحلات الكبيرة يدَّعي عطلًا في جهاز الكاشير حتَّى لا يمنحك فاتورة، وبعد الدفع ومراجعتها يتَّضح زيادة عالية غير متوقعة.

وأشار آخر إلى أنَّ عمَّال المحلات التجارية يصرُّون على هذا التصرُّف ويمارسونه، معتقدين أنَّ الدفع الإلكتروني لا يوفِّر لهم الربح، أو الدخل المالي الجيد، كما يدَّعون أنَّ جزءًا من المبلغ المدفوع عبر شبكة مدى يذهب للبنك.

احتيال العمالة






وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الشريف أنَّ احتيال بعض العمالة له آثار سلبية كبيرة على عملية التجارة الإلكترونية، حيث ينشأ عن عدم المصداقية في مثل هذه المعاملات، فقد الثقة في عملية التجارة الإلكترونية، وبالتالي انخفاض كبير فى حجم الطلب على بطاقات مدى، ولا شكَّ أنَّ ذلك يكلِّف الدولة مبالغ كبيرة جدًّا في طباعة النقد من العملات المتداولة، في وقت تسعى فيه إلى التوجُّه نحو عصر الأتمتة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.

ومن الآثار السلبية والضَّارة لهذا الاحتيال، ركود البضاعة، وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين.

ودعا الجهات المسؤولة إلى إحكام عملية الرقابة على مثل هذه السلوكيات غير المسؤولة، وفرض العقوبات الرادعة، وتوعية أنَّ مَن يتم الاحتيال عليه بمثل هذه المعاملات، أن يتواصل مع الجهات المختصَّة عبر الهاتف الساخن، وأن تكون العقوبات رادعةً لهذا المحلات، مثل الإغلاق والغرامة المالية الكبيرة.

التجارة: الاحتفاظ بفواتير الشراء






وقال متحدِّث وزارة التجارة عبدالرحمن بن محمد الحسين لـ »المدينة»: يُعدُّ الامتناع عن إعطاء فاتورة مخالفةً لأنظمة الوزارة، ويتم تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، وتحثُّ وزارة التجارة عموم المستهلكين على الاحتفاظ بفواتير الشراء بعد إتمام عملية الدفع الإلكتروني، ورفع بلاغاتهم في حال ثبوت أيِّ تلاعب أو غش أو تضليل للمشتري عبر الرقم الموحد ١٩٠٠، أو عبر تطبيق بلاغ تجاري.

يعطيـك ـآلـعـآفيـهَ ع جمَ ـآل طرحـكٌ..