أزمة التضخم في بريطانيا .. رفع تكاليف الاقتراض لم ينجح بعد

تضررت المتاجر في المملكة المتحدة بشدة من التضخم. فبعد أن عانت ارتفاعات هائلة في أسعار المواد الغذائية العالمية، وقفزات هائلة في فواتير الطاقة، ومطالبات الموظفين بزيادة الأجور، واجهت محال البقالة زيادات كبيرة في التكاليف أثناء الجائحة والاضطرابات التي تلتها. وسرعان ما نُقل ذلك إلى العملاء، حين بلغ تضخم أسعار المواد الغذائية ذروته عند 20 % تقريبا قبل عام.
ربما يتوقع المرء أن أصحاب المتاجر سعيدون باتخاذ بنك إنجلترا إجراءات للتعامل مع الأزمة ومعالجة التضخم. لكن بعضهم يعتقد أن تباطؤ التضخم لا علاقة له بإجراءات البنك. منذ ديسمبر 2021، قام مسؤولو البنك، بقيادة أندرو بيلي، بزيادة أسعار الفائدة من مستوى منخفض بلغ 0.1 % إلى 5.25 % - مستوى لم تبلغه منذ 2008 - في محاولة لإعادة ارتفاع الأسعار إلى مستويات أكثر قابلية للتحكم.
بالفعل انخفض التضخم من ذروته البالغة 11.1 % في أكتوبر 2022 إلى 4 % في يناير. لكن مارتن بيك، من شركة إي واي آيتم كلوب، يقول إن رفع تكاليف الاقتراض "لم ينجح، ولم تكن هناك حاجة لذلك لأن التضخم كان مشكلة مؤقتة على أي حال".
كانت أزمة التضخم مدفوعة إلى حد كبير بالاضطرابات في الأسواق العالمية، الناجمة عن الجائحة، ثم تأثير حرب أوكرانيا على أسعار الطاقة. غير أن سلاسل التوريد تعافت وتم العثور على مصادر جديدة للغاز والنفط، لذا انخفض التضخم مرة أخرى.
ساعد انخفاض أسعار الطاقة العالمية على تخفيض سعر الوقود من 1.91 جنيه استرليني للتر في يوليو 2022 إلى 1.40 جنيه. وتتراجع فواتير الطاقة المنزلية أيضا ومن المتوقع أن تنخفض مرة أخرى الشهر المقبل.
ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي ذلك إلى تراجع التضخم الرئيس إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 %، أو حتى أقل منه.
لا يزال تضخم أسعار المواد الغذائية 7 %، لكن أسعار بعض السلع الأساسية آخذ في الانخفاض.
أقر بن برودبنت، نائب محافظ بنك إنجلترا، بأن هذه الأسعار المنخفضة لم يكن لها علاقة كبيرة بأسعار الفائدة. قال لأعضاء البرلمان في لجنة وزارة الخزانة المختارة الشهر الماضي: "كان معظم تراجع التضخم الذي شهدناه - في الواقع، كان كله خلال العام الماضي - في الأسعار التي يبيع بها المنتجون لأصحاب المتاجر، وفي الطاقة والسلع القابلة للتداول".
ولم يكن انخفاض التضخم مدفوعا إلى حد كبير بعوامل خارجة عن سيطرة البنك فحسب، بل هناك مخاوف من أن قدرته على التأثير على الأسعار من خلال أدوات السياسة النقدية التقليدية قد تتضاءل.
لقد تغير هيكل اقتصاد المملكة المتحدة في العقود الأخيرة على نحو يعوق جهود البنك. أصبح ما يقل قليلا عن 30 % من الأسر اليوم لديها رهن عقاري، مقارنة بأكثر من 40 % قبل عقدين من الزمن. وهذا يعني أن عددا أقل من الناس معرضون لارتفاع أسعار الفائدة مباشرة، ما يجعل سياسة البنك أقل تأثيرا.
كانت مكاسب المدخرين من ارتفاع أسعار الفائدة العام الماضي أكبر من تلك التي خسرها المقترضون في مدفوعات الرهن العقاري ــ عكس ما أراد البنك تحقيقه.
لقد تحول الآن غالبية حاملي الرهن العقاري إلى صفقات ذات أسعار فائدة أعلى، لكن عدة ملايين منهم لا يزالون على الأسعار الثابتة التي تنتهي خلال العامين المقبلين.
وتتأجج مخاوف بشأن عجز سياسة البنك بسبب استمرار ارتفاع تضخم الخدمات. لم ينخفض التضخم الإجمالي لأسعار الخدمات الذي بلغ 6.5 % عن ذروته البالغة 7.4 % إلا في منتصف العام الماضي، ثم ارتفع مرة أخرى في ديسمبر ويناير. وقبل كوفيد كان معدله يصل إلى نحو 2.5 %.
ويعتقد بنك إنجلترا أنه يمكن أن يؤثر في الأسعار في قطاع الخدمات مباشرة نسبيا من خلال أسعار الفائدة، لأن معظم الخدمات يتم تقديمها محليا.
مع ذلك، قال برودبنت لأعضاء البرلمان الشهر الماضي "لدينا تضخم في الخدمات يزيد على 6 %. لدينا نمو في الأجور يزيد على 6 %. من المحتمل أن يكون كليهما ضعف المعدلات التي نعتقد أنها تتماشى مع هدف التضخم المستقر".
كان ارتفاع الأسعار مدفوعا بسوق العمل الضيقة، ما أعطى الموظفين القدرة على المطالبة بأجور أعلى للتعامل مع التضخم. ويتم نقل هذا إلى العملاء من خلال ارتفاع الأسعار.
يشير إيان ستيوارت، كبير الاقتصاديين في شركة ديلويت، إلى أن الأسر كان لديها كثير من المدخرات التي تراكمت خلال كوفيد، ما سمح لها بمواصلة الإنفاق حتى مع ارتفاع الأسعار.
قالت كاثرين مان، عضو لجنة السياسة النقدية، في مؤتمر عقدته صحيفة فاينانشيال تايمز أخيرا إن "الافتقار إلى انضباط المستهلك" ــ الفشل في كبح الإنفاق ــ سمح للشركات بالاستمرار في رفع الأسعار.
وبالمثل، كان لدى الشركات أرصدة نقدية عالية سمحت لها بمواصلة الإنفاق على الأجور رغم ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وفي الوقت نفسه، اقترضت الحكومة بشكل كبير للغاية لدعم الاقتصاد خلال الجائحة وأزمة الطاقة وحتى اليوم. أدى ذلك إلى استمرار نمو الأجور والإنفاق في القطاع العام. مع ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن هذه الديناميكية بدأت في استنزاف نفسها مع بدء تأثير تكاليف الاقتراض المرتفعة أخيرا.
لم تظهر بعد العلامات الكلاسيكية التي تشير إلى أن الارتفاع الهائل في أسعار الفائدة أدى إلى كبح الاقتصاد - البطالة أقل مما كانت عليه قبل عام، وأسعار المنازل لم تنخفض، وشهدت بريطانيا ركودا أكثر اعتدالا بدلا من أزمة خطيرة.
ويشير بيك إلى هذا باعتباره دليلا على عدم فعالية أدوات البنك. يقول: "لو نجح الأمر، لكان من المحتمل أن نشهد ركودا حادا للغاية نظرا لمدى ارتفاع أسعار الفائدة. لكن في الواقع لم نشهد ذلك". وهذا لا يعني بالضرورة أن أزمة التضخم ستستمر.
يضيف بيك: "لقد تباطأ نمو الأجور قليلا بسبب التدابير التي جاءت في الوقت المناسب، لكن هذا لا يتعلق بأسعار الفائدة بقدر ما يتعلق بأن الأجور تميل إلى متابعة ارتفاع الأسعار صعودا وهبوطا. لقد انخفض التضخم من تلقاء نفسه".
بالنسبة إلى المسؤولين في بنك إنجلترا، أثارت هذه الأزمة تساؤلات صعبة حول ما إذا كان لديهم الأدوات المناسبة للقيام بهذه المهمة في المرة القادمة التي يطل فيها التضخم.

تسسّلم الأيآدي المخمليه ,
لِ روعـة مآجلبتْ