ما إن يبدأ النهار حتى يتجمع حشد من العملاء أمام مصرف "فيرست بنك" في مدينة كانو بشمال نيجيريا لسحب الحد الأقصى المسموح به من المبالغ في الفوضى المالية التي تشهدها البلاد حالياً، وهو عشرة آلاف نايرا (حوالى عشرين يورو) لكل فرد.
وفروع المصارف في المدينة محاصرة منذ الفجر من قبل حشود تحتاج إلى سيولة تصبح نادرة منذ أن أعلنت السلطات استبدال الأوراق النقدية بجيل جديد من القطع النقدية.
وفي مفترق الطرق التجارية الكبيرة في شمال نيجيريا تطوق مئات السيارات والدراجات النارية وسيارات الأجرة محطات الوقود أيضا منذ بداية الصباح على أمل حل مشكلة أخرى هي نقص الوقود.
وقبل أسبوعين من الانتخابات التي ستجرى في 25 فبراير لاختيار رئيس خلفاً لمحمد بخاري ويرجح أن تشهد منافسة حادة، يؤثر النقص في كثير من المواد على أكبر اقتصاد في إفريقيا ويزيد الغضب الشعبي ويطغى على الحملة الانتخابية.
وأدى الإحباط في الشارع إلى اشتباكات الأسبوع الماضي عندما زار بخاري كانو أحد معاقله وأحد مراكز الاقتراع الرئيس.
ويتواجه الحزبان الرئيسيان بشأن نقص المواد. ويتهم حزب الشعب الديموقراطي منافسه الرئيسي حزب الرئيس "مؤتمر كل التقدميين" بتسريع تغيير العملة لتجفيف الموارد المالية لمنافسيه قبل الاقتراع ولشراء أصوات.
من جهته، يتهم حزب الرئيس غريمه حزب الشعب الديموقراطي بمفاقمة النقص لتشويه صورة السلطة الحالية.
الغضب من نقص المواد الأساسية يطغى على الانتخابات
العرض العادي
