رئيس وزراء لبنان: القوانين تهدد استقرار البلاد الاقتصادي

قال نجيب ميقاتي رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اليوم إن عدم إقرار لبنان لسلسلة من القوانين الاقتصادية المهمة للنهوض بالدولة من عثرتها يهدد الاستقرار الاقتصادي المستقبلي للبلاد.
وتسبب الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019 في خسارة العملة لأكثر من 90 في المائة من قيمتها وأصاب النظام المالي بالشلل وحرم المودعين من الوصول لمدخراتهم. وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بأكثر من 70 مليار دولار.
وقال ميقاتي إنه يتعين على البرلمان عقد جلسة خاصة لإقرار حزمة قوانين تتعلق بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية دفعة واحدة.
وأضاف في مجلس النواب بعد فشل عقد جلسة برلمانية لعدم اكتمال النصاب القانوني وفقا لرويترز: "كلها تحتاج إلى حل فوري، وإذا لم ينعقد مجلس النواب لإقرارها صمن سلة واحدة فلا استقرار اقتصاديا في البلد".
وقال ميقاتي إن عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه مساعدة لبنان على الخروج من الأزمة الحالية قد يدخل البلاد في سلسلة أزمات.
وقال صندوق النقد الدولي مؤخرا إنه إذا استمر الوضع الراهن في لبنان فقد يصل الدين العام إلى 547 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.