المياه الاقتصادية

تعتبر المياه الاقتصادية هي نوع من المناطق التي يتم إنشائها من قبل القانون الدولي السابق، حيث كانت المنطقة الاقتصادية الخالصة تتم من خلال المواقفة عليها من قبل القانون الدولي، حيث قامت الكثير من الدول الاقتصادية ببناء مناطق صناعية تمتد إلى 200 ميل بحري من خط الأساس.

ومن خلال المنطقة التي تفرض عليها الدولة سيادتها تستطيع الدولة إقامة منشأة اقتصادية بها واستغلال وحفظ الموارد التي توجد في المياه أو في قاع البحر أو تحت قاع البحر، سواء كانت هذه الموارد حية أم غير حية، مثل الأسماك، أو النفط أو الغاز، حيث يحق للدول ممارسة حقوقها في حصرية امتلاك هذه الموارد داخل المياه، وأيضا يحق لهم توليد الطاقة البحرية من خلال استغلال الأمواج والتيارات والرياح داخل المنطقة الاقتصادية التي تم بنائها.

كما أنه توجد مادة 56 من القانون الدولي والتي تسمح بإنشاء واستخدام أي جزر أو منشآت وهياكل اصطناعية، وأيضا إجراء البحوث العلمية البحرية، , وأيضا حماية البيئة البحرية الخاصة بهذه المنطقة من خلال إجراء مناطق البحرية المحمية، وأيضا تتضمن مادة 58 من الاتفاقية المتعلقة بحقوق أعالي البحار والتي تنص على أن المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة طالما لا تتعارض مع نصوص قانون البحار .

فهناك الكثير من السمات البحرية التي يتم مناقشتها في القانون الدولي، حيث تعتبر الولايات المتحدة من أكبر الدول التي تمتلك أكبر منطقة اقتصادية خاصة بها في العالم، والتي تصل مساحتها إلى ما يقارب 3.4 مليون ميل بحري، حيث تم بناؤها على السواحل الكبيرة التي تطل على المحيط الأطلسي وخليج المكسيك والولايات المتحدة القارية الغربية وألاسكا وهاواي وأيضا مجموع أخرى من زر المحيط الهادئ الصغيرة النائية.

وذلك بالرغم من أنها ليست من الدول التي وقعت على losc، حيث قامت بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة بها من قبل إعلان رئاسي في عام 1983، وإجمالي المناطق الاقتصادية الخالصة التي تم إنشاءها تمثل 38 % من حيطات الأرض التي كانت تعتبر جزءًا من أعالي البحار قبل اعتماد losc، وتعتبر المنطقة الاقتصادية الخالصة عكس البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة، فهي لها حقوق الموارد ، وهي أيضا قادرة على تنفيذ والخضوع للقانون من أجل حماية هذه الحقوق الخاصة بها، حيث لا يتم منح الدولة الساحلية الحق في حظر أو تقييد الملاحة أو التحليق في المنطقة الاقتصادية إلا في وجود شروط محددة للغاية.