190 % ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة للعمالة الماهرة بألمانيا في تكنولوجيا الطاقة المتجد

لا يزال وضع العمالة الماهرة في ألمانيا متوترا، حيث أظهرت دراسة حديثة أنه رغم تراجع عدد الوظائف الشاغرة في سبتمبر الماضي 13 في المائة على أساس سنوي، لا يزال هناك 510 آلاف وظيفة شاغرة في البلاد، ما يعني أن الفجوة في العمالة الماهرة لا تزال عند مستوى مرتفع.
وبحسب الدراسة التي أجراها مركز الكفاءة لتأمين العمال المهرة (كوفا) التابع لمعهد الاقتصاد الألماني (آي دابليو)، فإن أكثر من 25 في المائة من الوظائف في المتوسط لم تجد موظفين مؤهلين بشكل مناسب لشغلها. ويرى الخبراء أن الوضع الاقتصادي الصعب هو السبب الرئيس للانخفاض الطفيف في عدد الوظائف الشاغرة، وفقا لـ"الألمانية".
ورغم ذلك، زادت الحاجة إلى العمالة الماهرة بشكل كبير في بعض القطاعات، حيث ارتفع عدد الوظائف الشاغرة التي تحتاج عمالا مهرة في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة بنسبة 190 في المائة على أساس سنوي.
وأشارت الدراسة إلى تزايد الوظائف الشاغرة أيضا لدى قطاعات مهنية أخرى مهمة لمجال تحول الطاقة. وقالت الباحثة المشاركة في إعداد الدراسة فاليريا كفيسبه: "الفجوة المتزايدة في العمالة الماهرة في هذه المهن يمكن أن تعرض تحقيق الأهداف المناخية للخطر".
وبحسب الدراسة، لا يزال وضع العمالة متوترا بشكل خاص في مجالات "المراقبة والتحكم في حركة السكك الحديدية" و"تكنولوجيا البناء"، حيث لا يوجد سوى 11 في المائة من العاطلين عن العمل المؤهلين بشكل مناسب لشغل وظائف في كلتا الفئتين المهنيتين.
وتختلف الحاجة إلى العمال المهرة بشكل كبير، حسب المجموعة المهنية، حيث سجلت الدراسة تراجعا ملحوظا في الوظائف الشاغرة بنسبة 13.9 في المائة على أساس سنوي في مجالات "اللغات والأدب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والإعلام والفن والثقافة والتصميم".
وفي حين انخفض عدد الوظائف الشاغرة، زاد عدد العاطلين المؤهلين إلى أكثر من مليون في سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 7.8 في المائة على أساس سنوي.
وقالت كفيسبه: "سيكون من المفيد أيضا إلقاء نظرة على العمال شبه المهرة وغير المهرة. من خلال التدريب الإضافي المستهدف يمكن تدريب بعضهم على الأقل ليصبحوا متخصصين مؤهلين".
بدوره، يواصل عدد الوحدات السكنية المرخصة حديثا في ألمانيا تراجعه خلال سبتمبر الماضي، ما أدى إلى تفاقم التباطؤ المثير للقلق بالفعل في قطاع بناء المساكن.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن السلطات وافقت على ترخيص 19 ألفا و300 وحدة سكنية جديدة في سبتمبر، بتراجع قدره 29.7 في المائة على أساس سنوي. ووفقا للبيانات، تم ترخيص 195 ألفا و100 منزل جديد خلال تسعة أشهر من العام الحالي، بتراجع قدره 28.3 في المائة على أساس سنوي. ولا تزال ألمانيا بذلك بعيدة عن تحقيق الهدف الذي حددته الحكومة بالوصول إلى بناء 400 ألف وحدة سكنية هذا العام لمعالجة النقص واسع النطاق في المساكن في البلاد.
وعزا المكتب التراجع إلى ارتفاع تكاليف البناء وظروف التمويل غير المواتية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وذلك رغم الطلب المرتفع للغاية على منازل الإيجار. وضمت المباني المشيدة حديثا خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 160 ألفا و400 وحدة سكنية. ورصد المكتب أكبر انخفاض في التصاريح في المنازل التي تتيح إقامة لعائلتين. وتستند الأرقام جزئيا إلى تقديرات، حيث لم تتوافر بعد أرقام من ولاية سكسونيا السفلى خاصة بسبتمبر الماضي.
بدوره، يعتزم البرلمان الألماني زيادة مخصصات الدعم الأساس للمواطنين، والمعروفة باسم "إعانة المواطن". ووافقت لجنة شؤون الموازنة في البرلمان الألماني "بوندستاج"، على مخصصات إضافية قدرها 3.4 مليار يورو.
وبحسب معلومات تم أيضا تخصيص مبلغ إضافي قدره 1.4 مليار يورو لتغطية تكاليف الإيجار والتدفئة. وبدءا من مطلع 2024 ستزيد مخصصات "إعانة المواطن"، التي يستفيد منها أكثر من خمسة ملايين بالغ وطفل في ألمانيا، بمقدار نحو 12 في المائة في المتوسط.