27 مليار دولار فائض الحساب الجاري في كوريا الجنوبية خلال 11 شهرا

سجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري للشهر السابع على التوالي في نوفمبر على خلفية زيادة الفائض التجاري، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي أمس.
وبلغ فائض الحساب الجاري للبلاد 4.06 مليار دولار أمريكي في نوفمبر، متراجعا عن الفائض البالغ 6.8 مليار دولار في الشهر الذي سبقه، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي.
وجاء فائض نوفمبر مع تحقيق الميزان التجاري للبلاد فائضا لمدة ثمانية أشهر متتالية.
حقق حساب السلع في البلاد فائضا قدره 7.01 مليار دولار في نوفمبر، بعد فائض قدره 5.35 مليار دولار في الشهر الذي سبقه.
وزادت صادرات البلاد بنسبة 7.7 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر لتبلغ قيمتها 55.78 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة إلى 52 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وأظهرت البيانات أن حساب الدخل الأولي، الذي يتتبع أجور العمال الأجانب ومدفوعات أرباح الأسهم من الخارج ودخل الفوائد، سجل خسارة قدرها 1.5 مليون دولار في نوفمبر، بعد فائض قدره 2.77 مليار دولار في أكتوبر، بحسب وكالة "يونهاب" للأنباء. واتسع العجز في حساب الخدمات أيضا إلى 2.13 مليار دولار في نوفمبر من عجز بلغ 1.25 مليار دولار في الشهر السابق له.
وفي الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، سجلت البلاد فائضا في الحساب الجاري قدره 27.43 مليار دولار، مقارنة بفائض قدره 27.15 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
يأتي ذلك في وقت شهدت فيه كوريا الجنوبية تباطؤا في الاستهلاك الخاص والاستثمارات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، على الرغم من تعافي الاقتصاد تدريجيا على خلفية صناعة أشباه الموصلات. وقال المعهد الكوري للتنمية kdi في تقرير التقييم الاقتصادي الشهري: "أظهر الاقتصاد تباطؤا طفيفا في الطلب المحلي، على الرغم من وجود تراجع تدريجي في الانكماش، بقيادة صناعة أشباه الموصلات".
وأضاف أن "الاستهلاك والاستثمار يتباطآن، متأثرين إلى حد كبير باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة، ما أدى إلى تباطؤ نمو الوظائف والتضخم. لكن الصادرات تظهر انتعاشا، لتلعب دورا محوريا في تخفيف التباطؤ الاقتصادي".
إلى ذلك، دعا الرئيس يون سيوك-يول أمس إلى إعطاء الأولوية لتحسين سبل عيش الشعب في العام الجديد، مشيرا إلى زيادة الدعم للفئات الضعيفة وأنظمة النقل الجديدة بوصفها من أحدث مشاريع الحكومة.
وأصدر يون هذه الدعوة خلال اجتماع لمجلس الوزراء في المكتب الرئاسي حيث أشار إلى جهود الحكومة "لتغيير اتجاه" البلاد خلال الـ20 شهرا منذ توليه منصبه والحاجة إلى تسريع التقدم.
وقال: "هناك مجموعة من المهام يتعين على الحكومة معالجتها بسرعة، بما في ذلك استقرار سبل معيشة المواطنين واستعادة الحيوية الاقتصادية، والإصلاحات الهيكلية الثلاثة الأولى في قطاعات العمل والتعليم والمعاش، ومعالجة انخفاض معدل المواليد، والتنمية الإقليمية المتوازنة".
وكرر يون دعوته إلى هدم "الحاجز" بين الوزارات لزيادة الكفاءة، قائلا إن الإحاطات السنوية لسياسة الوزارة هذا العام تم توسيعها لتشمل أفرادا من الجمهور حتى تتمكن الحكومة والشعب من البحث عن حلول التحديات معا. وقال "قبل كل شيء، يجب أن نجعل العام الجديد 2024 عاما لتحسين سبل عيش الشعب".
وحدد يون مجموعة من السياسات الجديدة التي قال إنها ستصبح بمنزلة مساعدة مباشرة للناس عند دخولها في حيز التنفيذ هذا العام، بما في ذلك تطبيق الهاتف المحمول الذي سيسمح للناس بالحصول على قروض لشراء المنازل في ظل ظروف أكثر ملاءمة، وزيادة الدعم للمحرومين اجتماعيا وإدخال برامج ما بعد المدرسة في جميع المدارس الابتدائية في الفصل الدراسي الثاني.
وفي مارس، ستدخل شبكة السكك الحديدية للركاب "جي تي إكس-إيه" الخدمة، وستربط محطة سوسيو في منطقة غانغنام في سيئول بمحطة دونغتان في هواسونغ، على بعد 45 كيلومترا جنوب العاصمة، وفي مايو، سيتم إطلاق بطاقة تنقل جديدة، ما يسهل حركة المرور ويقلل تكاليف التنقل، وفقا له.
وقال يون "ولكن مهما كانت السياسة جيدة، إذا لم يتمكن المواطنون من الاستفادة منها لأنهم غير مدركين لها، ستصبح وكأنها غير موجودة. يجب أن نفكر مليا في المعلومات التي سنقدمها للناس، وأين وكيف، من وجهة نظر الشعب".
من جهة أخرى، أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية أمس أن غواتيمالا وقعت رسميا على اتفاق للانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة بين سيئول ومجموعة من دول أمريكا الوسطى.
ويأتي انضمام غواتيمالا للاتفاقية بعد نحو ثلاثة أعوام من التنفيذ الكامل لاتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وخمس دول من أمريكا الوسطى -كوستاريكا والسلفادور وبنما وهندوراس ونيكاراجوا- في مارس 2021.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في بيان إن "ضم غواتيمالا، أكبر اقتصاد في المنطقة، يكمل فعليا اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وأمريكا الوسطى".
وتصدر كوريا الجنوبية بشكل أساسي السيارات والأقمشة والسلع البتروكيماوية إلى غواتيمالا. وتستورد منها المنتجات الزراعية، بما في ذلك القهوة والموز، إلى جانب المعادن مثل النيكل والكربون.
ويقدر المعهد الكوري للسياسة الاقتصادية الدولية الحكومي أن الانضمام سيساعد على زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية بنسبة 0.02 في المائة في غضون خمسة أعوام بعد التنفيذ.
وقالت الوزارة "مع اتفاق البلدين على رفع معظم الرسوم الجمركية بشكل فوري أو تدريجيا، فمن المتوقع أن تتحسن بيئة الأعمال الثنائية بشكل كبير".
وقد وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 454 مليون دولار أمريكي في 2022، بانخفاض 13 في المائة عن العام الذي سبقه.
ويتطلب الاتفاق تصديقا من البرلمان. وقد صرحت الوزارة بأنها تخطط للعمل على تمرير الصفقة وتنفيذها في النصف الثاني من 2024.