سجلت السعودية معدل تضخم بين الأدنى عالمياً عند 2.6% بعد اتخاذ مجموعة إجراءات لحماية الاقتصاد، أبرزها تثبيت أسعار الطاقة، وبحسب البيان التمهيدي لميزانية 2023، الصادر عن وزارة المالية، فإن المملكة اتخذت إجراءات استباقية مثل وضع أسقف على أسعار بعض المشتقات البترولية، واستطاعت من خلالها احتواء التضخم والحد من تأثير ارتفاع الأسعار، ومن المتوقع أن يصبح في مستوياته الطبيعية على المدى المتوسط، كما قامت الحكومة بتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية من خلال الدعم الإضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية بالإضافة إلى تخصيص دعم لزيادة المخزونات الاستراتيجية للسلع الأساسية والتأكد من توفرها وذلك لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، وكان صندوق النقد الدولي، أصدر تقديراته لمعدلات التضخم في دول العالم وجاءت المملكة بين الدول الأقل في معدلات التضخم ومنها اليابان 2% والصين 2.2% والسعودية 2.6%، وفي الوقت ذاته بلغت تقديرات الصندوق لمعدل التضخم 5.8% في فرنسا، و6.9% في الهند و8.1% في الولايات المتحدة، و8.5% في ألمانيا و9.1% في بريطانيا، بالإضافة إلى 13.8% في روسيا التي تواجه عقوبات غربية. ويعد الفائض المسجل في العام 2022 هو الأول بعد 8 سنوات متتالية من تسجيل الميزانية لعجز منذ العام 2013 حتى 2021، ويأتي فائض الميزانية تأكيدًا على نجاعة السياسات والإجراءات الواقعية والمسؤولة التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع المتغيرات من خلال تقديم دعم قوي للقطاعين الصحي والخاص مع الحفاظ على الاستدامة المالية للمديين المتوسط والطويل.
16 تريليون ريال إيرادات الميزانية في القرن الحالي
حققت الميزانية إيرادات بلغت قيمتها 16.27 تريليون ريال منذ بداية القرن الـ21 وحتى نهاية الربع الثالث من عام 2022، وسجلت السعودية في عام 2012 أعلى إيرادات بالميزانية في تاريخها؛ إذ وصلت خلاله إلى 1.25 تريليون ريال، وذلك نتيجة تحقيق أعلى إيرادات نفطية في تاريخها بواقع 1.14 تريليون ريال، وشهدت الإيرادات في عام 2021 أعلى مستوى في 7 سنوات؛ بعد بلوغها 965 مليار ريال، فيما لم تتجاوز الإيرادات حاجز التريليون ريال منذ العام 2014 عندما بلغت 1.040 تريليون ريال
تثبيت أسعار الطاقة يكبح التضخم إلى 2.6%
العرض الشجري
