منظمة التعاون الرقمي تعلن مبادرات لضمان نمو الاقتصاد الرقمي العالمي

علنت منظمة التعاون الرقمي، عددا من المبادرات متعددة الأطراف، لسد الفجوة الرقمية، وضمان نمو الاقتصاد الرقمي العالمي، بشكل شمولي ومستدام.
وناقشت المنظمة خلال اجتماعها في البحرين، موضوعات تعزيز التعاون الرقمي العالمي، ومنها: نمو الأسواق العابرة للحدود، وقيمة البيانات، والاقتصاد الرقمي المستدام المتمحور حول الإنسان؛ والتعاون الرقمي لتحقيق التأثير، والتجارة الرقمية، والاستثمار، وريادة الأعمال، وتعزيز التعاون الرقمي.
كما أعلن مجلس المنظمة الدول الأعضاء الجدد المنضمين إلى عضويتها وهم بنغلادش، قطر، اليونان، كما جرى خلال اجتماع الجمعية العمومية تسليم رئاسة منظمة التعاون الرقمي رسميا إلى الأردن.
وأكدت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي مجددا التزامها ببناء منظمة متعددة الأطراف تتسم بالمرونة والكفاءة، مع الاعتراف بالمرحلة المفصلية في تقدم الاقتصاد الرقمي العالمي، والتأكيد على أهمية التعاون بين الأطراف المعنية في مختلف القطاعات لدفع النمو الشمولي والمستدام وتسريعه للاقتصاد الرقمي العالمي.
وشددت الدول الأعضاء على التزامها بمنع الفجوة الرقمية العالمية من أن تصبح أحد تحديات التنمية، مع الاعتراف بإمكانية التحول الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولتحقيق ذلك، دعا الأعضاء جميع أصحاب المصلحة في الاقتصاد الرقمي العالمي على التعاون بشكل دؤوب في إطار متعدد الأطراف لضمان حصول كل دولة وشركة وفرد على فرصة للازدهار في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وتطرقت الدول الأعضاء إلى التطورات والتوجهات الأخيرة للاقتصاد الرقمي، التي تولد فرصا جديدة وتوجد في الوقت ذاته تحديات يمكن تخفيف تأثيرها عبر التعاون الدولي.
كما شددت على أهمية التعاون متعدد الأطراف لمواءمة السياسات الرقمية في أنحاء العالم. ونوه إعلان المجلس بدور التعاون لتجاوز مخاطر التفاوت الرقمي وسد الفجوة الرقمية. وأكد المجلس تأليف اللجنة التنفيذية لعام 2024 برئاسة المملكة ونواب من ست دول أعضاء.
وكشفت الدول الأعضاء عن أحدث مبادرات المنظمة، المتمثلة في مركز التميز للذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي سيطلق شبكة من المرافق المتطورة المجهزة بأنظمة متقدمة.
كما أعلنت المنظمة مبادرات جديدة أخرى بهدف دفع عجلة التعاون الرقمي، بما يشمل مبادرة سفارة البيانات Data Embassy، ومبادرة سلامة المحتوى عبر الإنترنت Online Content Integrity. وتهدف المبادرات التي تقودها المنظمة بالتعاون مع الدول الأعضاء والمراقبين والشركاء إلى تحقيق اقتصاد رقمي شمولي ومستديم وعابر للحدود.
وتدعم مبادرة سفارة البيانات Data Embassy إنشاء شبكة من مرافق تخزين البيانات الآمنة العابرة للحدود الوطنية، التي تضمن سلامة بيانات الدول الأعضاء وسيادتها، بالتوازي مع مراعاة البيئة الرقمية الموحدة بين الدول الأعضاء في المنظمة. إذ تعد المبادرة أحد أهم أهداف منظمة التعاون الرقمي للبيانات، التي ستشكل إطارا يستكشف أفضل سبل إدارة البيانات وحوكمتها، ما يساعد الدول الأعضاء ومنظمة التعاون الرقمي على الاستجابة لتحديات التشغيل البيني والخصوصية والدبلوماسية الرقمية.
فيما ستواجه مبادرة سلامة المحتوى عبر الإنترنت التحديات التي تفرضها المعلومات المضللة في وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات البث مع مراعاة تنوع القيم الثقافية، وقد رحبت المنظمة بقرار دولة الكويت بتأييد هذه المبادرة.

يعطيك آلف عافيه