موجة من الإضرابات تضرب إيطاليا احتجاجا على ميزانية الحكومة

شارك الآلاف من موظفي القطاع العام والنقل في إيطاليا في إضراب أمس بناء على دعوة نقابات، للاحتجاج على ميزانية 2024 التي أعدتها حكومة جيورجيا ميلوني.
ويتهم المضربون ميلوني وحكومتها باستخدام الموارد الضئيلة المتاحة للميزانية لاستقطاب أصوات لمصلحتها مع اقتراب الانتخابات الأوروبية العام المقبل، وذلك على حساب العمال والمتقاعدين.
وكتب على لافتة حملها متظاهرون تجمعوا في ساحة ديل بوبولو في وسط روما "ميلوني، الشعب جائع". كما نزل الآلاف إلى شوارع جنوى وميلانو.
ويقف اثنان من الاتحادات النقابية الإيطالية الرئيسة الثلاثة، cgil وuil، وراء هذا الإضراب. ويتهمان الحكومة باقتطاع موارد من قطاعات رئيسة مثل الصحة والتعليم والصناعة، بحسب "الفرنسية".
وفي السياق، دعي المعلمون والعاملون في مجال الرعاية الصحية وسائقو سيارات الأجرة وعمال البريد، للإضراب لمدة ثماني ساعات في جميع أنحاء البلاد. كذلك، دعيت قطاعات أخرى في القطاع الخاص، مثل عمال المعادن والتجار، للإضراب في وسط البلاد.
وفرض نائب رئيسة الحكومة ماتيو سالفيني الذي يشغل أيضا منصب وزير النقل، قيودا على الإضراب للحد من المشكلات التي قد يواجهها هذا القطاع، ما أثار غضبا في أوساط النقابات.
وقلص مدة إضراب وسائل النقل إلى النصف، أي من ثماني ساعات إلى أربع ساعات، بينما تم استبعاد النقل الجوي من هذا الحراك الاحتجاجي.
وكانت النقابات قد طلبت اعتبار إضرابها عاما يستمر 24 ساعة.
لكن لجنة ضمان الإضرابات، التي تتولى التحكيم في هذا المجال في إيطاليا، عدت أن هذا الإضراب لا يستوفي المعايير، بسبب استبعاد عدة قطاعات من الدعوة إليه.
وتمتد الحركة الاحتجاجية على خمسة أيام وتختلف بحسب المناطق.
وهذا يعد أكبر موجة من الإضرابات التي تستهدف القطاع الحكومي في البلاد.
وبدلا من الدفع بخفض الضرائب، مثلما هو منصوص عليه في مشروع الموازنة التي قدمت الشهر الماضي، تدعو النقابات إلى مزيد من الاستثمار في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والصناعة.
وقال رئيس نقابة الكونفيدرالية العامة الإيطالية للعمل، ماوريتسيو لانديني: "سننزل إلى الشوارع للمطالبة بزيادة الأجور ومعارضة الموازنة التي لا تجدي نفعا لوقف الفقر الكارثي الذي يعانيه العاملون والمتعاقدون، ولا تعرض أي مستقبل للشباب".
يشار إلى أن المفوضية الأوروبية، ذكرت أن نسبة الدين الإيطالي سترتفع خلال العامين المقبلين، وأن عجزها سيكون أكبر مما توقعته حكومة رئيسة الوزراء، جورجا ميلوني.
وجاءت التوقعات الجديدة الخاصة بالتمويل العام، التي صدرت في بروكسل أمس الأول، كجزء من توقعات السلطة التنفيذية للمنطقة خلال الخريف، أقل تفاؤلا بشأن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بالمقارنة بتلك التي نشرها التحالف في روما في 27 من سبتمبر الماضي.
وتظهر التوقعات ارتفاع الدين كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، ليصل إلى 140.9 في المائة في 2025، مقارنة بمستوى أقل من المتوقع بنسبة 139.8 في المائة هذا العام.
وعلى النقيض من ذلك، تتوقع الحكومة تراجع النسبة إلى أقل من 140 في المائة في هذا الأفق. وترى المفوضية أن العجز سيتقلص بقدر أقل حدة، ليصل إلى 4.3 في المائة في 2025، وهي نتيجة أوسع من نسبة 3.6 في المائة التي كانت ميلوني قد توقعتها هي وزملاؤها.
ورغم الآفاق الإيجابية نسبيا للاقتصاد الإيطالي، والتي عبر عنها أحدث تقارير صندوق النقد الدولي قبل نهاية يوليو الماضي، والذي تشير تقديراته إلى نمو اقتصاد روما بصورة أسرع من برلين وباريس هذا العام، وهو ما عدته الحكومة الإيطالية بمنزلة دليل قاطع على فاعلية السياسات الاقتصادية التي تتبعها، إلا أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تواجه انتقادات شديدة داخليا.
وعززت البيانات السلبية للنشاط الاقتصادي، علاوة على سحب مخطط تخفيف حدة الفقر بالبلاد (مساعدات اجتماعية للفقراء)، تلك الانتقادات، وزاد من الضغوط على كاهل ميلوني وحكومتها الائتلافية اليمينية، في وقت تشير فيه البيانات إلى أن اقتصاد روما خسر أكثر بكثير مما كان متوقعا بعد جائحة كورونا.
وتشير البيانات الرسمية إلى انكماش الاقتصاد الإيطالي 0.3 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري 2023 مع ضعف الطلب، وتشكل تلك البيانات معدلا أسوأ بكثير من توقعات "النمو الصفري" من قبل أغلبية المحللين.
ويعكس ذلك جانبا من التحديات التي تواجهها حكومة ميلوني في إيطاليا، بينما تواصل العمل على حملتها في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وتسعى جاهدة من أجل الحفاظ على النمو في المسار الصحيح.
ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، فقد تباطأ معدل التضخم السنوي إلى 6.4 في المائة في يوليو من 6.7 في المائة في يونيو، على أساس أسعار المستهلك المنسقة مع الاتحاد الأوروبي.
وبينما تدفع تلك البيانات -في تقدير محللين- بصعوبات أمام الحكومة للوصول إلى هدفها المعلن بمعدل نمو 1 في المائة هذا العام، إلا أن وزارة المالية بالبلاد لا تزال ترى أن الوصول إلى هذا المستهدف لا يزال ممكنا.
إلى ذلك، حظرت إيطاليا يوم الخميس من إنتاج اللحوم المصنوعة مخبريا وبيعها، مشيرة إلى مخاوف صحية محتملة لهذه المنتجات، مع العلم أن بيع هذه اللحوم لم يوافق عليه بعد في الاتحاد الأوروبي.
وباتت إيطاليا بهذا القرار أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحظر اللحوم المصنوعة مخبريا التي تنتج من خلايا مستخرجة من أنسجة الحيوانات.
ويحظر القانون الذي أقره مجلس النواب الإيطالي بعد حصوله على الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ، وصف بروتينيات من أصل نباتي بأنها "لحوم"، تحت طائلة دفع غرامات عالية.
وتبيع شركات في مختلف العالم بدائل نباتية للحوم، يقال إنها تشكل حلا للمسائل الأخلاقية المحيطة بالمزارع الصناعية والمخاوف البيئية.
وتعد تربية المواشي أحد الأسباب الرئيسة لانبعاثات غازات الدفيئة.
وراهنا، تتيح سنغافورة والولايات المتحدة بيع اللحوم المصنوعة مخبريا، مع العلم أن الشركات الأوروبية جمعت مبالغ لتمويل الأبحاث في هذا المجال.
ويعد الاتحاد الأوروبي أن اللحوم المصنوعة مخبريا "طعام جديد"، لذا كأي منتج جديد، يجب أن تحصل على موافقة من الجهات المعنية.
وقال وزير الزراعة الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا إن اللحوم المصنوعة مخبريا "تقطع العلاقة الفاصلة بين الأرض والإنسان والعمل التي رافقتنا لآلاف الأعوام وأتاحت لنا الحفاظ على الأرض".
إلا أن المنظمة الدولية لحماية الحيوان، وهي منظمة غير حكومية إيطالية، عدت أن هذا القانون غير مجد.
ولفتت إلى أن "هذا الحظر لا فائدة منه مطلقا في المرحلة الراهنة، لأن اللحوم المصنوعة مخبريا لم تحصل على موافقة للاستخدام البشري في أوروبا ولا يمكن تاليا بيعها".

سلم ذوقكـ على حسن الانتـــــــقاااء
بـ إنتظآر جديدك وعذب أطرٌوحآتك
كل الوووود