12 جهة حكومية وخاصة تبرز المبادرات والفرص الاستثمارية لدعم المنشآت الصغيرة

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) أعمال أسبوع القانون، وذلك في مراكز دعم المنشآت في كل من مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر.
وشهد أسبوع القانون إقامة عديد من الجلسات الحوارية وورش العمل بمشاركة 12 جهة من القطاعين الحكومي والخاص بهدف تسليط الضوء على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وكيفية إدارة المخاطر في المشاريع الريادية، إلى جانب الحديث عن الاحتياجات القانونية لرواد ورائدات الأعمال وإبراز المبادرات والحلول والفرص الاستثمارية، التي تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتضمنت فعاليات أسبوع القانون استعراض تجارب الرياديين الناجحة ومسيرتهم في التغلب على أبرز التحديات من خلال عقد 30 لقاء حضوريا وافتراضيا، وبمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، حيث تم التعريف فيها بالفرص الاستثمارية والمبادرات الحكومية التي تخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة بمجال القانون.
كما شهدت لقاءات أسبوع القانون استضافة وكيل وزارة التجارة لشؤون السياسات والأنظمة عبدالعزيز بن سعود الدحيم، الذي أكد في حديثه أن الوزارة عقدت أكثر من 30 ورشة عمل مع المنشآت والهيئات والجهات الحكومية رغبة وحرصا في استعراض أبرز أحكام نظام الشركات لتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وحل مدير عام الإدارة العامة للإدراج في السوق المالية السعودية (تداول) نايف بن صالح العذل، ضيفا في أحد لقاءات أسبوع القانون، للحديث عن البرامج والمبادرات، التي تسهم في تنمية بيئة ريادة الأعمال في مجال القانون.
وأتاحت فعاليات أسبوع القانون للزوار والمهتمين فرصة التعرف على التجارب الريادية الناجحة من خلال لقاءات متخصصة مع أبرز رواد الأعمال للتركيز على الفرص المقدمة في مجال ريادة الأعمال ومناقشة التحديات وسبل معالجتها بطرق فعالة، وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص الكبيرة التي يحفل بها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي تنظيم "منشآت" لهذا الأسبوع، ضمن أعمالها الهادفة إلى تحسين أداء المنشآت ومساعدتها على مواكبة كل جديد في هذا القطاع من خلال معرفة التحديات بشكل دقيق، لتوفير الحلول المناسبة لها، وعرض مجموعة من المميزات والتسهيلات بما يتناسب مع نشاط هذه المنشآت، إضافة إلى تعزيز الإنتاجية والتنافسية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى أسواق جديدة.