مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يدعوان إلى دعم مالي مستدام للفلسطينيين
دعا مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي إلى تقديم دعم مالي مستدام للفلسطينيين، بعد إثارة مخاوف من احتمال وقف المساعدات من الجانب الأوروبي. وجاء في إعلان مشترك قرأه جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحافي في مسقط في سلطنة عمان، أن ممثلي دول الخليج والاتحاد الأوروبي "شددوا على أهمية الدعم المالي المستدام للأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) ومواصلة الدعم الإنساني والتنموي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة".
وبحسب "الفرنسية"، أكد بوريل أن المعلومات حول وقف ألمانيا مساعداتها للفلسطينيين خاطئة بعد الهجوم الذي أدانه الاتحاد الأوروبي. وأضاف أمام الصحافيين في مسقط أن "الوزير الألماني قال بوضوح إن هذه ليست الحال على الإطلاق، وإن ألمانيا ستواصل تقديم دعمها".
وأوضح أن "بالطبع سينظر إلى التطورات على المديين المتوسط والبعيد، لكن لا تعليق للمساعدات".
من جانبه، أوضح جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المجلس الوزاري المشترك للدورة الـ(27) للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي ناقش عديدا من القضايا، من أهمها الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية، وهو الأمر الذي يؤكد حرص الجانبين على العمل معا للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز الاستقرار والنمو والرخاء للدول والشعوب كافة، في ضوء تعزيز الشراكة الاستراتيجية والمصالح المشتركة بين الجانبين.
وقال الأمين العام: "إن اجتماع اليوم له أهمية كبرى في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وأحداث، أثرت بشكل كبير على الأمن والاستقرار في العالم أجمع، ويعكس مدى اهتمام الجانبين في مواصلة تعزيز وتطوير العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، واستكمالا للعمل المثمر الذي بدأ منذ 35 عاما، منذ توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في 15 يونيو عام 1988، وتعزيزا للشراكة الاستراتيجية التي جرى الإعلان عنها في اجتماع العام الماضي في بروكسل".
أشار إلى أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية حاليا من تصعيد خطير، يهدد أرواح عديد من المدنيين الأبرياء، ويحتم على الجميع العمل بشكل حثيث حتى نتمكن من تهدئة هذا التصعيد الخطير من جانب، ومن جانب آخر دعوة الأطراف كافة في الدخول فورا في مفاوضات سلام جادة وحقيقية مبنية على الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذلك وصولا لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية جنبا إلى جنب، وذلك وصولا للسلام المنشود.