هبوط التضخم في منطقة اليورو خلال يناير وسط ترقب خفض الفائدة

تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو بنسبة أقل من المتوقع في أول شهور العام الجاري، وسط ترقب المستثمرين بدء البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة بحلول فصل الربيع، وفقا لتقرير نقلته "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)، اليوم قوله، إنه بعد ارتفاع التضخم في ديسمبر بسبب تأثيرات قاعدة المقارنة الأساسية، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.8% في يناير مقارنة بالعام الماضي، وهذا أعلى من متوسط التقديرات البالغ 2.7% في استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين. كما انخفض معدل التضخم الأساسي -الذي يستبعد تأثير العوامل المتقلبة مثل أسعار الغذاء والطاقة- بمعدل أقل من المتوقع كذلك إلى 3.3%.

توقعات أسعار الفائدة الأوروبية

لم تظهر ردود فعل حادة في السوق بعد نشر البيانات. ويقدر المتداولون تطبيق نحو ستة تخفيضات على أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة لكل منها هذا العام، ويرون أن هناك احتمال بنسبة 90 % تقريبا لإقرار خفض الفائدة الأول في المنطقة هذا العام بحلول أبريل المقبل.

على صعيد متصل، تراجعت السندات الألمانية لأجل عامين بينما استقرت نظيراتها الأكثر حساسية للتغيرات في السياسة النقدية، مع ارتفاع العائد بمقدار خمس نقاط أساس إلى 2.47 %

وبعد موجة غير مسبوقة من رفع أسعار الفائدة بين يوليو وسبتمبر 2023، فتح البنك المركزي الأوروبي الباب أمام تيسير السياسة النقدية هذا العام.

مع ذلك، يساور المسؤولين القلق إزاء تقديم توجيهات واضحة بشأن التوقيت المتوقع لخفض الفائدة قبل التأكد من مواصلة هبوط التضخم إلى المعدل المستهدف عند 2%.

وخلال الأسبوع الماضي، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن مجلس الإدارة يريد "مواصلة كبح التضخم حتى يشعر بثقة كافية". وأشارت هذا الأسبوع إلى أن التحرك لخفض الفائدة قبل اجتماع يونيو غير مرجح، كما وصفت بيانات الأجور المنتظرة ببشدة التي يؤول يحين نشرها قبل ذلك الاجتماع مباشرة بأنها "مهمة للغاية" في تحديد مصير السياسة النقدية.

وفي الولايات المتحدة، سعى بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إلى تخفيف توقعات التيسير النقدي، حيث استبعد رئيس البنك، جيروم باول، في تصريحات أمس الأربعاء، خفض أسعار الفائدة الأميركية في مارس.

مخاوف الركود في منطقة اليورو

يفضل بعض زملاء لاغارد من مؤيدي التشديد النقدي إرجاء خفض الفائدة مثلها، رغم أن آخرين يضغطون من أجل تطبيق تخفيضات عليها عاجلاً وليس آجلاً، لا سيما في ظل تعثر اقتصاد منطقة اليورو، حيث أظهرت بيانات نُشرت هذا الأسبوع أن المنطقة نجت بفارق طفيف من براثن الركود مجدداً.

قال محافظ بنك فرنسا، فرانسوا فيليروي دي غالاو، إن تكاليف الاقتراض ستنخفض هذا العام و"ستكون كل الخيارات متاحة في اجتماعاتنا المقبلة".

ويتوقع المركزي الأوروبي تراجع التضخم بصورة أكبر هذا العام، لكن بوتيرة أبطأ بكثير مما كان عليه في عام 2023، عندما انخفضت زيادات أسعار المستهلكين إلى 2.4 % في نوفمبر. ولا يتوقع المركزي تحقيق مستهدف التضخم بحلول عام 2025 وليس قبلها.

من الناحية الأخرى، تشهد توقعات الاقتصاديين تبايناً صارخاً، مما يسلط الضوء على حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والصراعات المسلحة والانتخابات. لكنهم يتوقعون خفض أسعار الفائدة في يونيو، أي بعد الموعد الذي تقدره الأسواق.

ليس هذا وحسب، حيث تتناقض معدلات التضخم بين أكبر أعضاء منطقة اليورو كذلك، فرغم أنها تباطأت الشهر الماضي في ألمانيا وفرنسا لكنها تسارعت في إيطاليا وإسبانيا.