أكبر نقابة عمالية في ألمانيا: القطاع الصناعي يتراجع .. الحاجة إلى سياسة اقتصادية أكث

شكت الرئيسة القادمة لأكبر نقابة عمالية في ألمانيا "آي جي ميتال" من تراجع أداء القطاع الصناعي في البلاد، ودعت الحكومة إلى اتباع سياسة اقتصادية أكثر اتساقا.
وقالت كريستيانه بينر في تصريحات صحافية، "إن التحول إلى اقتصاد محايد للمناخ يوفر عديدا من الفرص"، وطالبت الحكومة في الوقت نفسه بالمساعدة على عمليات التخطيط طويل المدى، في ضوء الاضطرابات الكامنة.
وأضافت بينر، المقرر أن تصبح غدا أول امرأة تقود نقابة "آي جي ميتال" للعاملين في الصناعات المعدنية "لقد تمت دراسة القطاعات التي يمكنها توفير فرص عمل جديدة، سواء في مجال التنقل الكهربي أو الاقتصاد الدائري أو تكنولوجيات التخزين، لكن لتحقيق ذلك نحتاج إلى خطة رئيسة".
وأشارت بينر إلى أنه من الصواب تحديد أهداف، مثل الحياد المناخي في 2045 أو عدم السماح بتداول سيارات احتراق جديدة بعد 2035، موضحة في المقابل أن كثيرا من الناس لا يشعرون بالاستقرار نظرا لعدم وجود مخطط شامل واحد على ما يبدو.
وذكرت بينر أن الصناعات الألمانية الموجهة نحو التصدير والمستهلكة للطاقة بشكل مكثف تواجه وضعا صعبا، وقالت "أتحدث هنا عن تراجع زاحف للتصنيع، وهذا ما يجعل الأمر خطيرا للغاية"، موضحة أن إحدى السياسات التي يمكن أن تساعد على درء هذا الخطر هي دعم أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، وهو ما من شأنه أن يحقق القدرة على التنبؤ المالي.
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذا الدعم لأسعار الكهرباء، الممول من الضرائب، لقطاعات من الصناعة أمر مثير للجدل داخل الحكومة الائتلافية الثلاثية في ألمانيا. وبينما يدعم روبرت هابيك وزير الاقتصاد هذه الفكرة، يعارضها كريستيان ليندنر وزير المالية، كما أعرب المستشار أولاف شولتس عن تحفظات بشأنها.
وكان قد دعا بيتر أدريان رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، الساسة في ألمانيا إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على قدرة البلاد التنافسية كمركز اقتصادي.
وفيما يسمى بـ"رسالة تحذيرية" إلى رؤساء جميع غرف الصناعة والتجارة وكذلك إلى غرف التجارة الخارجية، تحدث أدريان عن وضع اقتصادي خطير. وأشار إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ونقص العمالة خاصة الماهرة منها، والبنية التحتية المتهالكة، والأعباء البيروقراطية المرتفعة بوصفها عقبات، مضيفا أن "طوفان المعايير" يثقل كاهل الشركات الكبيرة والصغيرة وكذلك الهيئات الحكومية التي لم تعد قادرة على مواكبة الرقابة، مطالبا بشدة بتخفيف الأعباء عن الشركات.
تجدر الإشارة إلى أن الآفاق الاقتصادية لألمانيا آخذة في التدهور، حيث خفضت معاهد البحوث الاقتصادية الرائدة بشكل كبير توقعاتها الاقتصادية لهذا العام، وتتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.6 في المائة حسبما أعلنت في بيان مشترك. وكانت هذه المعاهد توقعت في الربيع الماضي نموا اقتصاديا ضئيلا بنسبة 0.3 في المائة للعام الحالي.
وارتفع عدد الشركات التي تعتزم زيادة أسعارها في ألمانيا لأول مرة منذ عام في سبتمبر، ما يشير إلى أن التضخم على ما يبدو سيظل متجاوزا هدف الـ2 في المائة في الشهور المقبلة، بحسب ما أظهره مسح أجراه معهد إيفو الاقتصادي الألماني.