استئناف باريس تأييد الحكم بالحجز على أموال حاكم مصرف لبنان
أكدت محكمة الاستئناف في باريس حكماً بالحجز على أموال حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة للاشتباه بأنه حصل عليها بطرق غير مشروعة.
وبينما اعتبر محامو الادعاء الحكم «تثبيتاً» للاتهامات، أكد محامو الدفاع أنهم سيطعنون به أمام محكمة التمييز.
وأفادت مصادر مطلعة على القضية لوكالة الأنباء الفرنسية بأن غرفة التحقيق في المحكمة أصدرت قراراً أكدت فيه قانونية عمليات الحجز التي تمّت على أصول عقارية ومصرفية يملكها في فرنسا وأنحاء أخرى من أوروبا سلامة الذي يدير مصرف لبنان منذ 1993.
وصدر الحكم بناء على مراجعة قدمها وكلاء الدفاع عن سلامة أمام محكمة الاستئناف للطعن بعمليات حجز قامت بها فرنسا على أصول وممتلكات لموكلهم تقدر قيمتها بعشرات الملايين من اليوروهات، وتشمل شققاً في مناطق راقية من العاصمة كالدائرة السادسة عشرة وجادة الشانزيليزيه، وأخرى في بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية.
ويُشتبه بأن سلامة (72 عاماً) حصل على هذه الأملاك والأصول بواسطة عمليات مالية معقدة واختلاس مبالغ كبيرة من الأموال العامة في لبنان حيث يتولى حاكمية المصرف المركزي منذ ثلاثة عقود وتربطه علاقة وثيقة بالطبقة السياسية.
وهذه القضية مدار تحقيقات في دول أوروبية عديدة بالإضافة إلى تحقيقات في لبنان نفسه.