الذهب عند ذروة 6 أشهر وسط رهانات على انتهاء دورة رفع الفائدة
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، مدعومة بضعف الدولار وبالمراهنات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي انتهى من دورة زيادة أسعار الفائدة، في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 2010.87 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 16 مايو. كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 في المائة إلى 2011.90 دولار.
وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى "كابيتال دوت كوم"، "ما يحرك الذهب حاليا هو انخفاض الدولار بسبب البيانات الضعيفة التي صدرت أخيرا".
وأضاف "البيانات الاقتصادية التي ستصدر من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، سواء عن النمو أو التضخم، ستعزز أو تضعف التكهنات بشأن ما إذا كان الذهب سيظل فوق 2000 دولار".
وهبط مؤشر الدولار 0.1 في المائة، ليبقى غير بعيد عن أدنى مستوى في أكثر من شهرين الذي لامسه الأسبوع الماضي، ما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى.
ويتحول تركيز السوق الآن إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المنقحة للربع الثالث، المقرر صدورها يوم الأربعاء، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى "الاحتياطي الاتحادي"، المنتظر يوم الخميس.
عززت أحدث البيانات، التي أظهرت مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، التوقعات بأن "الاحتياطي الاتحادي" قد يبدأ بتخفيف سياسة التشديد النقدي في وقت أقرب مما كان متوقعا، بحسب "رويترز".
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 في المائة إلى 24.67 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 930.51 دولار. وارتفع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1070.76 دولار.
في سياق متصل، ارتفع الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين مقابل الدولار رغم أن بعض العزوف عن المخاطرة حد من خسائر العملة الأمريكية مع ترقب المتعاملين إشارات اقتصادية جديدة الأسبوع المقبل لتحديد مسار السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة في المستقبل.
والأسبوع الجاري حافل بأحداث مثل اجتماع "أوبك+" المؤجل وصدور بيانات من مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي وكذلك قراءات التضخم في منطقة اليورو وأستراليا واتخاذ البنك الاحتياطي النيوزيلندي قرارا بشأن أسعار الفائدة وصدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني.
وارتفع الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين إلى 1.2620 دولار ليواصل مكاسب الأسبوع الماضي بعد بيانات أظهرت أن الشركات البريطانية أعلنت بشكل غير متوقع عودة هامشية للنمو في نوفمبر بعد ثلاثة أشهر من الانكماش.
وقالت كارول كونج خبيرة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي "يشير ذلك إلى متانة الاقتصاد البريطاني رغم تشديد بنك إنجلترا للسياسة النقدية بشكل صارم للغاية.. لكننا ما زلنا نتوقع أن يضعف الاقتصاد البريطاني ويعاني ركودا قصير الأمد".
ويتجه الجنيه الاسترليني صوب تحقيق مكاسب بنحو 3.8 في المائة خلال الشهر، وهي أكبر زيادة شهرية له خلال عام.
وفيما يتعلق بالعملات الأخرى، انخفض الدولار 0.32 في المائة إلى 148.97 ين، بينما ارتفع اليورو 0.2 في المائة إلى 1.0952 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار 0.12 في المائة إلى 103.31 نقطة ويتجه نحو خسارة شهرية تزيد على ثلاثة في المائة ليسجل أسوأ أداء له في عام. ولا يزال المتعاملون العائدون من عطلة يوم الشكر في أواخر الأسبوع الماضي يترقبون بلوغ أسعار الفائدة ذروتها وحولوا انتباههم إلى الموعد الذي يمكن أن يتم فيه أول خفض لأسعار الفائدة، ومن المرجح أن يقدم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع مزيدا من الدلائل على الخطوات التالية لمجلس الاحتياطي. ووفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون في السوق بنسبة 23 في المائة تقريبا أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في تيسير السياسة النقدية من مارس المقبل. وتخلى الدولار الأسترالي عن بعض خسائره على مدى يوم وانخفض في أحدث تعاملات 0.03 في المائة إلى 0.6583 دولار. وكان قد ارتفع إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 0.6595 دولار. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.13 في المائة إلى 0.6074 دولار.
وانخفض اليوان بعد مكاسب على مدى خمس جلسات متتالية وسجل في أحدث التعاملات داخل الصين 7.1550 مقابل الدولار. وتراجع اليوان خارج الصين 0.2 في المائة تقريبا إلى 7.16 مقابل الدولار.