قررت وزارة التعليم إنشاء بطاقة رصد للشواهد والأدلة بهدف مراقبة تنفيذ الخطط التشغيلية في المدارس، وتشتمل البطاقة على سجلات الخطط التشغيلية والتكليفات وبرامج الإرشاد والاجتماعات والتبليغات،ومتابعة السلوك الوظيفي للعاملين، وسجل المخالفات وحصر الغياب والتأخر والحالات الطارئة وتعزيزالسلوك بما يتوافق مع مشروع «تقويم المدارس»، وتضمنت البطاقة أدوار العاملين في المدرسة من المعلمين والوكلاء والمدراء ورائدي النشاط والموجهين الطلابيين بما يضمن تنفيذ الخطط والالتزام بقيم التعليم وتوفير البرامج والأنشطة التربوية ومشاركة الأسرة والمجتمع المحلي. وفي وقت سابق كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن انطلاق عمليات تقويم مستوى أداء المدارس للعام الدراسي 1445هـ / 2023م، ضمن البرنامج الوطني للتقويم المدرسي الذي أطلقته الهيئة العام الماضي. وأوضحت الهيئة أن العملية تستهدف قيام أكثر من 25 ألف مدرسة بالتقويم الذاتي عبر المنصة الرقمية «تميز»، وتقديم التغذية الراجعة لها، وتنفيذ التقويم الخارجي لـ 10 آلاف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية.
وأبانت أن البرنامج الوطني الذي تنفذه الهيئة؛ يأتي لضمان جودة الأداء المدرسي وتطويره من خلال توفير بيانات موثوقة وتحليلها وإعداد تقارير عن مستوى الأداء ومخرجات التعليم العام، ويتكامل هذا البرنامج مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية في إعداد مواطن منافس عالمياً، وتتضمن أدوات البرنامج، تحليل وثائق المدارس، والزيارات التقويمية وأنظمة الاختبارات والرصد، وكذلك الاستبانات. ويُنظر للتقويم المدرسي باعتباره عمليات منهجية لجمع البيانات والمعلومات عن أداء مدارس التعليم العام بأساليب وأدوات تقويم متنوعة؛ لتحليلها وتحديد مستوى جودة أدائها على ضوء المعايير والأدوات المعتمدة من الهيئة. وضع خطة تشغيلية متكاملة.
تعزيز القيم الاسلامية والهوية الوطنية.
الالتزام بقيم مهنة التعليم وأخلاقياتها.
توفير مناخ آمن للتعليم ونشر قواعد السلوك والمواظبة.
توفير برامج وأنشطة تربوية داعمة للسلوك الإيجابي.
توفير برامج وأنشطة إثرائية لتطوير مواهب المتعلمين.