حكاية ناي ♔
01-02-2023, 08:56 AM
نفذت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» خلال العام المنصرم 2022 ما يقارب من 48,389 جولة ميدانية، فيما أجرت تحقيقات مع 3939 شخصا غالبيتهم من موظفي القطاعات الحكومية، وأوقفت خلال نفس الفترة 1488شخصا أطلق بعضهم بالكفالة لحين المحاكمة.
وأعلنت الهيئة طيلة العام عن عشرات القضايا الجنائية والأحكام الشرعية ضد المتورطين في قضايا فساد في وزارات وقطاعات مختلفة واسترداد مئات الملايين من الريالات التي ذهبت إلى جيوب الفاسدين مع صدور أحكام بالسجن والغرامات ضد كل من تورط في قضية فساد.
يأتي ذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة للقضاء على الفساد وفقا لتوجيهات القيادة الحكيمة باعتبار أن الفساد عدو التنمية وأنه لا مجال للتهاون في هذا الأمر مع أي شخص كائنا من كان.
يذكر أن الهيئة تهدف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ومتابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة.
كما تعمل على اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة، لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية.
وأعلنت الهيئة طيلة العام عن عشرات القضايا الجنائية والأحكام الشرعية ضد المتورطين في قضايا فساد في وزارات وقطاعات مختلفة واسترداد مئات الملايين من الريالات التي ذهبت إلى جيوب الفاسدين مع صدور أحكام بالسجن والغرامات ضد كل من تورط في قضية فساد.
يأتي ذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة للقضاء على الفساد وفقا لتوجيهات القيادة الحكيمة باعتبار أن الفساد عدو التنمية وأنه لا مجال للتهاون في هذا الأمر مع أي شخص كائنا من كان.
يذكر أن الهيئة تهدف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ومتابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة.
كما تعمل على اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة، لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية.